أكدت جمهورية الكونغو الديمقراطية، من خلال بلاغ رسمي صادر عن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والفرنكوفونية، أن مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين مجموعة التنمية لإفريقيا الجنوبية (SADC) وممثل عن الكيان المسمى “الجمهورية الصحراوية”، يوم 2 أبريل الماضي في مدينة غابورون، لا تُلزمها بأي شكل من الأشكال.
وأوضح البلاغ، الصادر يوم الأربعاء في العاصمة كينشاسا، أن الكونغو الديمقراطية لم تشارك في توقيع هذه الوثيقة، مشيرًا إلى أن ما ورد في بيان “سادك” لا يُعبّر عن موقفها الرسمي.
وشددت وزارة الخارجية الكونغولية على أن المذكرة ليست ملزمة قانونيًا، وهو ما يكرّس حرية الكونغو الديمقراطية في اتخاذ موقفها السيادي من قضية الصحراء المغربية.
وفي السياق ذاته، جددت الحكومة الكونغولية تأكيد دعمها الكامل للوحدة الترابية للمملكة المغربية، ووقوفها إلى جانب سيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، في انسجام تام مع سياستها الخارجية المبنية على احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها.
كما عبّرت كينشاسا عن تمسكها بمبادرة الحكم الذاتي التي اقترحتها المملكة المغربية، ووصفتها بأنها مبادرة جدية وواقعية تشكل الحل الأمثل لتسوية النزاع في إطار الأمم المتحدة.
وخلص البلاغ إلى أن المقترح المغربي يجمع بين البعد العملي والرؤية التنموية، ويُجسد التزام المغرب بإيجاد تسوية دائمة ومتوازنة لهذا الملف.
ويأتي هذا التوضيح في سياق تصاعد النقاشات والتحركات الدبلوماسية حول قضية الصحراء المغربية في الساحة الإفريقية، في وقت تُبدي فيه غالبية الدول في القارة، وفي مقدمتها الكونغو الديمقراطية، موقفًا واضحًا ومساندًا للمغرب ولقرارات الشرعية الدولية.
