أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، عن إغلاق 531 محلا غير قانوني للإنتاج والتخزين والبيع بالجملة والتقسيط، في إطار مهام اليقظة والتتبع واستمرار التعبئة لضمان الصحة العامة للمواطنين والحفاظ على قدرتهم الشرائية.
وكشفت الوزارة ان اللجان الإقليمية المختلطة المكلفة بمراقبة الأسواق، قامت بإجراء 4988 تدخلا ميدانيا طيلة الفترة الممتدة من 2 إلى غاية 26 مارس 2025، ما اسفر عن حجز 239.402 كلغ من المنتجات غير المطابقة للمعايير التنظيمية المعمول بها.
واضاف المصدر ذاته انه تم تفعيل المساطر القانونية والقضائية في حق 327 شخصا من المخالفين، من اجل التصدي بكل حزم لكافة أشكال المضاربات والتلاعب بالأسعار وباقي الممارسات غير المشروعة التي من شأنها الإضرار بسلامة وحقوق المستهلكين.
