جددت غرفة التجارة والخدمات والصناعة لجهة سوس-ماسة ونظيرتيها بمدينتي دكار وتييس السنغاليتين التأكيد على التزامهم بتعزيز الشراكة والتعاون المكثف، وذلك في ختام مهمة استكشافية اقتصادية إلى السنغال قام بها وفد من الغرفة المهنية المغربية.
ووقع وفد غرفة التجارة والخدمات والصناعة لجهة سوس ماسة، المكون من حوالي 30 من أرباب المقاولات، اتفاقيات تعاون وشراكة مع نظيريه من المدينتين السنغاليتين تهدف إلى تعزيز الشراكة بين الطرفين والرفع من المبادلات بين القطاع الخاص السنغالي والمغربي.
وبعد مذكرة التفاهم الموقعة مع غرفة التجارة والصناعة والفلاحة بدكار، جاء الدور على الغرفة المهنية لمدينة تييس، الواقعة على بعد 70 كلم شرق دكار، لتوقيع اتفاقية مماثلة مع غرفة التجارة والخدمات والصناعة بسوس ماسة تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي.
وخلال هذا الحفل، استعرض الطرفان إمكاناتهما الاقتصادية وفرص الاستثمار المتاحة لهما، فضلا عن القطاعات التي تحظى بالاهتمام، لا سيما الصناعات الغذائية والسياحة والموارد الطبيعية. وتم التركيز أيضا على تعزيز المبادلات حول المشاريع الاستثمارية والشراكات “رابح-رابح”. وتم عقد اجتماعات ثنائية (بي 2 بي) لمواصلة استكشاف فرص التعاون الثنائي.
وأكد سفير المغرب بدكار، حسن الناصري، الذي حضر هذا الحفل، أن الأمر يتعلق أيضا بالاستفادة من العلاقات المتميزة التي تربط المغرب بالسنغال، البلدين اللذين يتقاسمان قيما مشتركة للأخوة والاحترام المتبادل والتعاون.
وقال الدبلوماسي المغربي إن هذا التراث المشترك، الذي بني على مر القرون، تم تعزيزه في العقود الأخيرة بفضل التبادلات الدبلوماسية والمبادرات الثنائية التي قام بها البلدان.
وخلال استقباله لوفد غرفة التجارة والخدمات والصناعة، استعرض وزير التجارة والصناعة السنغالي، سيرين غي ديوب، الأوراش والمشاريع المبرمجة من قبل الحكومة، داعيا الفاعلين الاقتصاديين والمستثمرين المغاربة إلى الاستفادة من الفرص التي توفرها بلاده في عدة قطاعات.
وفي ديامنياديو، على بعد 30 كلم من دكار، زار الوفد المغربي السوق ذي المنفعة الوطنية الذي يضم عدة مستودعات للتخزين تهدف إلى تعزيز حجم الصادرات من خلال تحسين حفظ المنتجات الزراعية والبستانية والتسويق الجيد لها. كما التقى بالكاتب العام لوزارة الفلاحة السنغالية.
وخلال إقامته في السنغال، زار الوفد المغربي أيضا منطقة ديامنياديو الاقتصادية الخاصة والتقى برجال أعمال سنغاليين.
وتندرج هذه الزيارة، الثانية من نوعها بعد تلك التي جرت سنة 2022، في إطار استراتيجية الانفتاح على السوق الإفريقية، من خلال تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين وتقوية الشراكات ذات المنفعة المتبادلة للغرف المهنية المغربية والسنغالية.