أمينة المستاري : بعد البلبلة التي أثارتها فرنسية بجماعة أورير، جراء معارضتها و” وضع العصا في الرويضة” لعملية جمع الكلاب الضالة التي أصبحت تشكل خطرا على الساكنة، قامت السلطات المحلية بالجماعة بترحلها أمس الثلاثاء إلى بلدها.
الأجنبية التي عرفت بالمنطقة بمعارضتها وعرقلتها لعمل لجان محلية مكلفة بعملية جمع الكلاب، قامت منذ مدة بإحداث ملجأ للكلاب الضالة والقطط والحمير شكل غير مرخص وسط حي سكني، ورفضت الانصياع لقرار السلطات بإفراغه من الحيوانات بعد شكايات الساكنة التي استنكرت الحالة التي أصبح عليها حالهم بعد “استيطان حوالي 600 حيوان” الحي السكني.
الأجنبية قامت بتأسيس جمعية بمعية بعض الأجانب بأورير، تسببت في إزعاج السكان بسبب الأصوات التي تصدر من الملجأ الكائن بمنزل الفرنسية، إضافة إلى الروائح القوية التي أصبحت تصلهم في عقر دارهم.
الموقف المعارض لإفراغ مأوى الكلاب الغير قانوني وجمع العشرات منها في الشوارع بأورير، جعل جمعيات المجتمع المدني بالمنطقة تصدر بيانا استنكاريا وعريضة موقعة من طرف العشرات منها، تعبر فيه عن امتعاضها تعرض الأجنبية ومن معها على عمل اللجان المحلية وأكدت أن الأجنبية تستعمل قضية الكلاب الضالة للاسترزاق وجمع الأموال الطائلة بشكل غير مشروع بدعوى “الرفق بالحيوان” وذلك على حساب صحة وسلامة السكان.
وأكدت هذه الجمعيات أنها تحترم المواثيق الوطنية والدولية بالتعامل الإنساني مع الحيوانات، لكن الأمر خرج عن السيطرة بعد أن جمعت الفرنسية هذا الكم الهائل للحيوانات في حي يقطنه السكان.
والتمست الجمعيات اتخاذ اللازم بخصوص الملجأ الغر قانوني، وتسريع مشروع ملجأ الكلاب والقطط الضالة المزمع إنجازه بأكادير.
المشروع الذي تم بدأ العمل فيه، يقام على مساحة 3941 متر مربع، بطاقة استيعابية تصل إلى 1000 كلب و200 قطة، بميزانية قدرت ب10 ملايين درهم، يأتي في إطار جهود المجلس الجماعي لمحاولة الحد من الانتشار الكبير لهذه الحيوانات في الشوارع والتي أصبحت تهدد سلامة وصحة المواطنين، بعد تسجيل عدة حالات عض ومهاجمة أطفال ومواطنين، وتحدي الظاهرة التي أصبحت تسم المشهد اليومي بالمدينة بل وبمجموعة من المدن المغربية.
كما تؤكد الجماعة أن المشروع يعكس التزام المدنة بالتنمية المستدامة والحفاظ على التوازن البيئي، ورعاية الحيوانات وتقديم الخدمات الصحية اللازمة لها من تعقيم وتطعيم وتقلل مخاطر انتشار الأمراض، إضافة إلى تحسين جمالية المدينة.
