اقدمت شركة لتصبير السمك بالحي الصناعي بآيت ملول على توقيف أزيد من 600 من المستخدمين بعد أن قاموا بالتوقيع على إشهادات بسحب الثقة من مناديب الأجراء، الذين تم تعيينهم دون إجراء انتخابات ودون إخبار بقية المستخدمين بأسمائهم، الأمر الذي حذا بإدارة الشركة وبعد توصلها بأزيد من خمسمائة إشهاد، إلى إلزام العاملين المشار إليهم، بمن فيهم 46 من أعضاء المكتب النقابي المنضوي تحت لواء الكونفدرالية الديموقراطية للشغل، حسب التظلم الذي رفعه المكتب النقابي، بتوقيع إشهاد يتراجعون من خلاله عن الإشهاد الخاص بسحب الثقة من مناديب الأجراء الذين تم تعيينهم من طرف الإدارة دون علم بقية المستخدمين.
كما نبه المكتب النقابي إلى أن إدارة الشركة قامت باستقدام مستخدمين جدد من أجل تعويض القدامى الذين يتوفرون على أقدمية تتراوح بين عشر وأربع وعشرين سنة، مما دفعهم إلى خوض اعتصام أمام مقر الشركة، فيما تم رفع الخلاف إلى لجنة البحث والمصالح التي انعقدت دون حضور ممثلي الشركة، حسب المحاضر .
وكشف المراسلات التي وجهها المكتب النقابي إلى مختلف الجهات أنه وللتغطية على هذه الأحداث، تم افتعال شجار بين بعض المستخدمات وتم تحرير محاضر بذلك كما تم تعزيز ذلك بشواهد طبية تم الطعن فيها بالزور من طرف المستخدمات اللواتي تم اتهامهن بالاعتداء على مستخدمات إداريات داخل المعمل.
ويفيد محضر معاينة أجراها أحد المفوضين القضائيين أنه عاين بقايا وآثار الحريق بالساحة المقابلة للبوابة الكبرى للشركة موضوع النزاع، والناتجة عن إضرام النار في المعدات واللافتات ومكبرات الصوت التي كان يستعملها العمال في احتجاجاتهم ضد إدارة الشركة.
وفي معرض ردها عما تقدم به المكتب النقابي، كشفت المديرة المسؤولة عن الشركة في تصريحها قالت أن كل المعطيات التي تقدم بها المكتب النقابي مجرد ادعاءات لا أساس لها من الصحة، وأن المكتب النقابي الذي يقود هذه الضجة غير شرعي ولا يتوفر على وصل إيداع قانوني يخوله التحدث باسم العمال، وبأن هناك مكاتب نقابية أخرى. وشددت المتحدثة ذاتها على أنها تملك من الوثائق والحجج ما يعضد كلامها، وتبعا لذلك علمت «المساء» في وقت لاحق أن المكتب النقابي المشار إليه قد حصل على الوصل النهائي بعدما سبق وأن حصل على الوصل المؤقت بتاريخ الحادي عشر من دجنبر من سنة 2014.
