تحول الاجتماع المنعقد بقاعة الاجتماعات الكبري بعمالة تارودانت، صباح يوم الخميس الماضي، والذي ترأسه الكاتب العام للعمالة، وبحضور ممثلين عن وكالة الحوض المائي وعدد كبير من رؤساء الجماعات الحضرية والقروية، إلى حلقة كبرى للطعن في مصداقية المخطط المديري للحد من ظاهرة الفيضانات بإقليم تارودانت; والقول بعدم مشروعيته لما شابه من اختلالات وانعدام رؤيا مشتركة بين كافة الأطياف. جملة من الانتقادات كشفت عنها كل المداخلات وتصريحات المتدخلين في إطار إبداء الرأي والمناقشة، كان أولها الاحتجاج على الوثائق المتوصل بها، والتي اعتمد في كتابتها على اللغة الفرنسية. «معرفنا واش غادي نتوصلوا بالمشروع مكتوب بالفرنسية باش كل واحد إجيب معها الترجمان. عدة مرات كنقولو ليكم خص الوثائق اللي غادي نتوصلوا بها تكون بالعربية، لكن لا حياة لمن تنادي»، يقول أيت السي حمو رئيس الجماعة القروية تومليلين ضواحي إغرم، في إشارة منه إلى أن رؤساء الجماعات لم يستوعبوا مضمون الوثائق المتوصل بها. من جهة أخرى رأى البعض منهم أن المشروع بعيد كل البعد عن الواقع المعاش، ويفتقد لرويا استراتيجية ملموسة تستمد معطياتها من عين المكان ومن الواقع المعاش. إقصاء بعض الجماعات من المشروع كالجماعة القروية أهل تفنوت. المطالبة بإحداث آبار لعدد من ساكنة العالم القروي التي تعاني من النقص الحاد في مياه الشرب، وذلك من أجل الحد من الهجرة من البوادي في اتجاه المدينة، تهميش رؤساء الجماعات، وعدم إشراكهم في الدراسة المتحدثة عنها. إنجاز الدراسة استمر لسبع سنوات أي منذ سنة 2007 دون أن يقدم إجابات صريحة عن الإشكالات الحقيقة لحماية المتضررين من الفيضانات. أودية لم تشملها الدراسة رغم أنها تشكل ولا زالت خطرا على الساكنة، كما هو الشأن بالنسبة للأودية المحيطة بالجماعة القروية تنزرت، وكذا جماعة سيدي دحمان واداوكماض المحاصرة بأودية قادمة من اتجاه بلدية أولوز. القول أن جميع الدراسات تفتقد للعمل الميداني واعتماد وثائق إدارية خاصة بالجماعات المعنية. غياب سياسة السدود واستغلال مياه الأمطار، التي تذهب في كل مناسبة سدى.
الأحداث المغربية
