أفادت مصادر مطلعة أن تغييرات ستعرفها المناطق الجنوبية، خصوصا في مايتعلق بمراقبة عمل الجمعيات المعروفة بتقربها للانفصاليين ومصالح الاستخبارات الجزائرية، مضيفة أن هذه المهمة ستوكل إلى المديرية العامة للدراسات والمستندات التي يوجد على رأسها ياسين المنصوري، بدل مديرية مراقبة التراب الوطني.
وأضافت المصادر أن التغييرات المرتقبة على مستوى مصالح الاستعلامات العامة، من أجل إحكام المراقبة على تحويلات الجمعيات التي تعمل في مجال حقوق الإنسان، يأتي في سياق التوتر الذي تعرفه العلاقات المغربية ـ الجزائرية، وكذا التوزيع المشبوه لأغلفة مالية على شباب في بوجدور والسمارة وعدة مناطق صحراوية لقيادة حملات معادية للمغرب، وأعمال شغب.
وأوضحت ذات المصادر أن مصالح الاستعلامات العامة التابعة للإدارة العامة للأمن الوطني لم تتمكن من المراقبة الجيدة لعمليات تسريب هذه الأموال، مشيرة إلى أن المصالح العسكرية »لادجيد«، مؤهلة أكثر للقيام بهذا الدور، خصوصا وأن هذه المصلحة أثبتت جدارتها في ملف الصحراء كفاعل أساسي، وبحضور رئيسها في جميع أطوار المفاوضات بين المغرب وجبهة البوليساريو.
