بعد أن بلغ مستوى الاعتقالات في صفوف عناصر الشبكة المتخصصة في سرقة معدن الفضة من منجم إمضير بمدينة تنغير 87 موقوفا، أدين بعضهم بأحكام سجنية نافذة، وصل بعضها إلى 10 سنوات حبسا نافذا، فيما لازال أغلبهم ينتظر قرار هيئة الحكم. قام الوكيل العام باستئنافية ورزازات بتسييج متهمين آخرين بشباك مذكرة بحث وطنية، ويتعلق الأمر بأربعة أفراد أدرجت أسماؤهم ضمن مصنف البطائق الجهوي للدرك الملكي بالإقليم.
وتؤكد المعلومات المتوفرة أن متهما منهم، كان بصدد التهييء لإحداث شركة رفقة رجل أعمال خليجي، متخصصة في مجال استخراج واستغلال المعادن النفيسة على طول مناطق الجنوب التابعة لولاية سوس ماسة درعة .
الصفقة لم يكتب لها أن تخرج لحيز الواقع، حين برزت على سطح الأحداث واقعة اعتقال المتهم الجديد بالتورط في مصرع الدركي شهيد الواجب أشرف مروان، وشريك المعني في شاحنة من الحجم الكبير، التي تم اقتناؤها سنة 2007 بمبلغ 900 ألف درهم، اعتبرتها التحقيقات مقتناة من المبالغ المتحصل عليها من ترويج الفضة المسروقة من المنجم المذكور، حيث قام المتهم مباشرة بعد مقتل الدركي بالتنازل عن نصيبه في الشاحنة مقابل مبلغ 300 ألف درهم وفق تصريحاته الواردة بمحضر الضابطة القضائية للدرك الملكي بتاريخ 17 ماي الماضي.
ومن الحقائق المثيرة التي كشفت عنها التحقيقات كذلك، حجز سيارة تابعة لإحدى شركات بناء وتعبيد الطرق بتاريخ 07 يوليوز الجاري في ملكية رئيس الجماعة من طرف درك تنغير، محملة بكمية من معدن الفضة المسروق من منجم إمضير، قدرت ب60 كيلوغرام.
السيارة كان على متنها لحظة توقيفها ستة أشخاص، ضمنهم عامل بالمنجم وسائق السيارة التابعة للشركة، الذي أكد في محضر اعترافاته لدى المركز القضائي للدرك الملكي،ب ن قيامه بهذا العمل الذي يجرمه القانون، جاءا بناءا على تعليمات بعض مسؤولي الشبكة، وبالتالي صدور قرار اعتقال العناصر السنة وإحالتهم على القضاء، مع حجز السيارة التابعة لرئيس الجماعة.
في زخم هذه التوقيفات والاعتقالات، تستمر عناصر الدرك الملكي في اقتفاء آثار العديد من المتورطين، الذين كشفت مجريات التحقيقات عن ضلوعهم في نشاط الشبكة،التي حولت من منجم امضير مجالا لمراكمة الثروات.
إسماعيل احريملة
