يتوفر المغرب على 30 ألف ممرض، منهم 15٪ يقومون بعمل إداري، أي ثمانية ممرضين لـ 10 ألف نسمة. وحسب مصادر نقابية، فإن القطاع العمومي يضم 15 ألف ممرض، بينما العجز يبلغ 9000 ممرض. أما في القطاع الخاص، فيصعب تحديد أو تقدير عدد الممرضين بسبب غياب إحصائيات مدققة وكذلك الشفافية.
أمام هذا الوضع، يُفتح الباب على مصراعيه للهجرة. وتبقى أهم أسباب هجرة الممرضين مستوى الأجور والصعوبات المرتبطة بممارسة المهنة.
وكانت هذه الهجرة قد بدأت سنة 2000 نحو البلدان الأوروبية وأستراليا.
ويتراوح أجر ممرض في المؤسسات العمومية حسب الرتبة والسلم الإداري، ما بين 3200 و 8000 درهم، ومن المنتظر أن يعرف ارتفاعا مع دخول القانون الجديد للمهنة حيز التطبيق.
وتجدر الإشارة إلى أن اشتغال نصف الوقت في المؤسسات الصحية الخاصة يبقى لحد الآن الوسيلة المختارة من طرف الممرضين من أجل تحسين وضعهم المالي. ويمكن أن يصل هذا الدخل الإضافي، في المعدل، إلى 4500 درهم، وقد يبلغ 7000 درهم بالنسبة للمرضين المختصين.
ولمواجهة الهجرة في صفوف الممرضين، تم إقرار إعادة النظر في رفع التعويضات المرتبطة بالحراسة والمسؤولية والمخاطر. لكن ظهر هذا أنه غير كافٍ، مما حذا بالمهتمين بالملف إلى القول بضرورة فتح أبواب القطاع العمومي أمام خريجي المدارس الخاصة، عِلما أن الممرضين الحاملين للشواهد في القطاع الخاص
لا يمكنهم الحصول على وظيفة في القطاع العمومي بسبب عدم الاعتراف بشواهدهم.
وأمام انسداد الآفاق في القطاع العمومي، يضطر أغلب ممرضي القطاع الخاص للاشتغال في العيادات الطبية وغيرها.
إلى جانب فتح القطاع العمومي في وجه خريجي المدارس الخصوصية، هناك حل ثان يتمثل في تشجيع انتشار الممرضين في المناطق النائية حيث يسجل العجز ارتفاعا كبيرا، بسبب إغلاق مستشفيات ومراكز صحية في بعض البلدات.
ولحل هذا المشكل، قررت الحكومة في إطار بروتوكول تم توقيعه مع النقابات في يوليوز 2011، تقديم منحة البُعٌد بمبلغ 700 درهم وسكن وظيفي للممرضين الذين يقبلون الذهاب إلى هذه المناطق. ونفس هذا الإجراء يهم موظفي وزارة التعليم.
البعض يتحدث عن صعوبات في التطبيق خاصة ما يتعلق بتحديد المناطق النائية وكذا بإحصاء المستفيدين الحقيقيين، حيث تشير بعض الأرقام إلى ما يقرب من 40 ألف موظف من هؤلاء المستفيدين.
