عاطلون من ذوي الشواهد وأقربائهم رفعوا مظلمتهم إلى عامل إقليم تيزنيت، وإلى الدرك الملكي بنفس المدينة، يتهم المشتكون مسؤول بالسلطة المحلية برتبة خليفة بالنصب عليهم في أموال قدرت بعشرات الملايين، عون السلطة يدعي أنه يمت بالقرابة بأحد عمال صاحب الجلالة بالصحراء، وأنه مستعد لتوظيفهم بعمالة سيدي إفني المستحدثة في إطار حاجتها ل 28 منصب شاغر.
بهذه الطريقة استدرج خليفة قائد رسموكة المكلف بإدارة مكتب جماعة المعدر المواطن ايت توى مولاي أحمد موظف متاقاعد ،يقول المتقاع إنه قد آلمه أن يرى ابنه مولاي سعيد عاطلا عن العمل مند سنة 2002 ، يروي في شكايته إلى عامل إقليم تيزنيت والدرك الملكي أن الخليفة دعاه إلى مكتبه بجماعة المعدر ووعده بتشغيل ابنه العاطل بعمالة سيدي إفني، وأنه سيستعين بأحد عمال الأقاليم بالصحراء ليتوسط لديه لدى عامل عمالة سيدي إفني، مشددا على أن المشكل سهل، وما عليه إلا إحضار الوثائق بينها شهادة الباكلوريا الأصلية وسجل عدلي،وصور فوتوغرافية وصورة شمسية للبطاقة الوطنية.
بعد تلقي الخليفة الوثائق، نادى على الأب واشعره أن ملفه يسير في الاتجاه الصحيح وأن عليه دفع مبلغ 43 ألف درهم مقابل ذلك، يروي المشتكي أنه دفع المبلغ كاملا للخليفة بمكتبه، ومند ذلك الحين ينتظر استرجاع أمواله بعدما لم يف هذا المسؤول بوعده، وأنه ظل يراوغه ولا يجيب على الهاتف مند السنة الماضية ليقرر رفع شكاية ضده لدى عامل الإقليم والدرك الملكي بتزنيت.
أب العاطل عند توجهه بشكايته اندهش لوجود شكايات متعددة بالخلفية، فأول رد فعل قابله به مسؤول وهو يتسلم شكايته قوله ” ضربك التران”، لأن مجموعة من الشكايات تراكمت ضده، بينما يظل هو يراوغ. ومن بين الضحايا عاطل عن العمل بتزنيت اكتوى من نار العطالة لسنوات بعدها قرر إنشاء مشروع تجاري صغير على شكل محل لبيع الألبسة الجاهزة، ادخر بفضله بضعة أموال فالتقى بالخليفة ووعده بتوظيفه بدعوى أنه قريب مسؤولين نافذين بسوس والصحراء، العاطل سلمه 5 ملايين غير أنها ذهبت أدراج الرياح، ليقرر خلال أمس وضع شاكية بدوره لدى الدرك الملكي.
الخليفة مازال يزاول مهامه، غير أن كل الاتصالات التي أجريت للاستماع إلى وجهة نظره باءت بالفشل بسبب عدم وجوده بالإدارة ، وعدم تشغيل هاتفه، عمالة تيزنيت من جهتها أقرت في ردها أنها تلقت بالفعل شكايات من مواطنين تفيد تعرضهم لعملية نصب من الخليفة، وأنها أحاطت المصالح المركزية علما بالموضوع وأن القضية ستأخذ مجراها الطبيعي. غير أن المشتكين يعتبرون أن الخليفة يحتمي مند مدة بجهات نافذة عرقلت جميع الشكاوي التي تقاطرت على الجهات الإدارية والقضائية عليه. مصالح عمالة سيدي إفني بدورها أفادت أن لا علاقة لها بالمعني لا من قريب ولا من بعيدن ولم تعده بأي منصب وظيفي، وإذا شعر البعض أنه قد تم الاحتيال عليه فيمكنه اللجوء إلى القضاء.
الأحداث المغربية: إدريس النجار/ محمد بوطعام
