خفضت وزارة النقل الإسبانية ميزانية دراسات جدوى مشروع النفق البحري تحت مضيق جبل طارق، الذي يهدف إلى ربط أوروبا بإفريقيا، من 2.4 ملايين يورو إلى 1.6 ملايين يورو، وذلك بعد تعديل بعض المهام المخطط لها، وفقا لما أفادت به تقارير إعلامية إسبانية.
وبحسب المصادر ذاتها، تأتي هذه الخطوة في إطار سعي الحكومة الإسبانية لتقليل التكاليف والتركيز على جوانب أكثر تحديدا في المشروع، الذي يرتقب أن يجعل من الجزيرة الخضراء أو طريفة بوابة رئيسية نحو المغرب. ويذكر أن وزارة النقل الإسبانية، بقيادة الوزير أوسكار بوينتي، تعاقدت مع شركة “إينيكو” (Ineco) لإجراء دراسة جدوى جديدة حول النفق، فيما تتولى الشركة الألمانية “Herrenknecht” مهمة تحليل قاع البحر عند عتبة كامارينال، إحدى النقاط الحرجة في المسار المخطط.
ويعد هذا المشروع من بين أكبر المبادرات الجيوستراتيجية في المنطقة، إذ يهدف إلى إنشاء نفق بحري يمتد لأكثر من 38 كيلومترا تحت مياه مضيق جبل طارق، ليربط بين ضفتي المتوسط ويعزز التواصل بين القارتين، حيث ياتي ذلك بعد مرور أكثر من أربعة عقود على توقيع اتفاقية ثنائية بين المغرب وإسبانيا لدراسة إمكانية هذا الربط الثابت.
صحيفة “EuropaSur” الإسبانية علقت على أهمية هذا الربط بقولها: “إسبانيا تتطلع مجددا نحو مضيق جبل طارق بطموح كبير للمستقبل”، مشيرة إلى أن المشروع يمكن أن يحول الحلم الجيوستراتيجي القديم إلى واقع ملموس، خاصة مع تزايد الحاجة إلى تعزيز الروابط التجارية والاقتصادية بين أوروبا وإفريقيا.
وبحسب بوابة التعاقدات الحكومية الإسبانية، تبلغ الميزانية الجديدة المخصصة للدراسة 1,632,338 يورو، بدلا من 2.4 ملايين يورو التي كانت مقررة سابقا، ويعود هذا التخفيض إلى إلغاء بعض المراحل مثل دراسة معارض الاستطلاع وتقليل الحاجة لاستكشاف مسارات بديلة.
وتشمل الدراسة تقييما شاملا للجوانب الفنية والمالية للمشروع، بما في ذلك تحليل قاع البحر، وتوقعات حركة الركاب والشحن التجاري، وتقدير العائد الاقتصادي على المدى البعيد. كما يتم تمويل هذا المشروع في إطار خطة التعافي والتحول والمرونة التابعة للاتحاد الأوروبي (NextGenerationEU)، التي تهدف إلى تعزيز البنية التحتية بين القارتين وتطوير ممرات النقل الدولية.
