كشف عبد اللطيف وهبي، وزير العدل المغربي، عن قرب انتهاء مرحلة صياغة نص القانون الجنائي الجديد، مشيرًا إلى أن النقاش الداخلي حوله ما زال مستمرًا منذ حوالي سنتين، ويمر بمراحل متعددة بين الخبراء وديوان الوزير. جاء ذلك خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين أمس الثلاثاء، حيث أوضح وهبي أنه رغم تقدم العمل على النص، إلا أنه لم يُحسم بعد، معبرًا عن مشاعره المختلطة تجاه مسار الإصلاح بقوله: ‘يمكن أن أصف نفسي بالمتشائل’.
وشدد الوزير على ضرورة أن يعكس النص الجديد توجهات الحكومة وبرنامجها السياسي، مشيرًا إلى أهمية إصدار مدونة جنائية جديدة تستجيب للتحولات المجتمعية الراهنة، مثل قضايا وسائل التواصل الاجتماعي، والهجوم على الحياة الخاصة، والذكاء الاصطناعي، وقال: ‘أتمنى أن نتمكن من إصدار نص قانوني يعكس هذه التحديات ويتجاوب مع احتياجات المجتمع’.
كما أثار وهبي قضية العقوبات البديلة، مشيرًا إلى أن بعض الأحكام مثل السجن المؤبد والإعدام تتطلب إعادة نظر جريئة وشجاعة لأنها لم تعد ملائمة للواقع المعاصر، مشددًا على ضرورة تطوير نص قانوني حديث يعكس رؤية جديدة للعدالة الجنائية في المغرب.
وفي سياق متصل، ردًا على سؤال حول تعويض ضحايا حوادث الشغل، وصف وهبي الظهير المتعلق بتعويضات حوادث السير الصادر سنة 1984 بأنه من أكثر القوانين المعوقة في الترسانة القانونية المغربية، موضحًا أنه ينحاز بشكل واضح للأثرياء على حساب الفئات الأكثر هشاشة. وأضاف: ‘نعمل على مراجعة هذا النص لضمان عدالة أكبر في التعويضات، وقد قمنا برفع الحد الأدنى من 9270 درهمًا إلى 14,270 درهمًا بعد مشاورات مع شركات التأمين ووزارة الاقتصاد والمالية’.
كما أعلن الوزير عن إجراءات جديدة تهدف إلى حل إشكالات صندوق مال الضمان، مشيرًا إلى أن الصندوق بدأ في تسوية المستحقات المتأخرة، حيث تم دفع 90 مليون درهم في عام 2023، و43 مليون درهم حتى نهاية أبريل 2025، مع خطة لتصفية جميع المستحقات خلال العامين المقبلين.
وفيما يتعلق بالأطفال في وضعية تماس مع القانون، أكد وهبي أن الحكومة تدرس تحميل الآباء مسؤولية جنائية عن أفعال أبنائهم القاصرين، مشيرًا إلى ضرورة تعزيز المساءلة الأسرية لتحقيق الاستقرار الاجتماعي.
واختتم وهبي حديثه بالتأكيد على الحاجة إلى قانون جنائي حديث وشامل، يعكس التحولات المجتمعية ويحمي حقوق الأفراد، معربًا عن أمله في أن يرى هذا النص النور قريبًا لتعزيز العدالة والأمن في المغرب.
