في قضية مؤثرة أثارت جدلاً واسعًا، أصدرت محكمة النقض بتاريخ 15 أبريل 2025 قرارًا قضائيًا وصف بالمميز، نقضت فيه حكمًا استئنافيًا صادرًا عن محكمة الحسيمة، يتعلق برفض طلب تعويض تقدمت به فتاة معاقة لفائدة ابنها، الذي وُلد نتيجة اغتصاب تعرضت له.
وتعود تفاصيل القضية إلى واقعة اغتصاب تعرضت لها فتاة من ذوي الاحتياجات الخاصة، أسفرت عن حملها وولادتها لطفل. وقد أُدين الجاني بسنة واحدة من الحبس النافذ. وفي أعقاب ذلك، رفعت الأم دعوى أمام المحكمة الابتدائية بالحسيمة، مطالبة بتعويض مادي (نفقة) لفائدة طفلها من والده البيولوجي، رغم أن العلاقة لم تكن شرعية.
واستندت الأم في طلبها إلى أن الرجل، وإن لم يُعترف به قانونيًا كأب للطفل، يظل مسؤولًا عن تصرفاته وما نتج عنها، وبالتالي فهو ملزم شرعًا وأخلاقيًا بالإنفاق على ابنه الذي جاء إلى الحياة نتيجة جريمة اغتصاب.
غير أن المحكمة الابتدائية رفضت الدعوى، معتبرة أن الطفل غير الشرعي لا يترتب له أي حق في النفقة، وهو ما أكدته محكمة الاستئناف بالحسيمة لاحقًا، ليتم تأييد الحكم الابتدائي.
لكن الأم، عبر محاميتها الأستاذة سعاد الإدريسي، قررت الطعن في القرار أمام محكمة النقض، التي رأت أن الحكم السابق لم يُراعِ الجوانب القانونية والإنسانية في الملف.
وفي قرارها، أكدت محكمة النقض أن للقضاء سلطة تكييف طلبات الأطراف، بما يخدم العدالة، وأن إدانة الجاني بالحبس لا تعفيه من تحمل مسؤولية الطفل الناتج عن جريمته. وأضافت أن الطفل وُلد نتيجة ضرر محقق لحق بالأم دون رضاها، ما انعكس سلبًا على مستقبله ومعيشته وبكون الطفل لا ذنب له في الجريمة المرتكبة من والده، ولا يجوز حرمانه من حقوقه الأساسية.
وبناءً على هذه التعليلات، قررت المحكمة نقض القرار الاستئنافي وإحالة الملف إلى محكمة الاستئناف بفاس للنظر فيه من جديد. ومن المنتظر أن تأمر المحكمة بإجراء خبرة جينية للتأكد من نسب الطفل، وفي حال تأكدت النسبة، يُتوقع أن يُحكم للطفل بنفقة شهرية من والده البيولوجي، تمتد حتى سن الرشد أو 25 سنة إذا استمر في الدراسة.
هذه القضية تسلط الضوء على الإشكالات القانونية والإنسانية المرتبطة بالأبناء الناتجين عن علاقات غير شرعية، وتعيد طرح سؤال العدالة الاجتماعية في التعامل مع ضحايا مثل هذه الجرائم.
