في سياق التغطيات الإعلامية الأخيرة حول منع وفد ما يسمى بـ”الجمعية الدولية للمحامين من أجل الصحراء” من دخول مدينة العيون، أكد هشام المدراوي، رئيس جمعية الصحراء، في حوار مع جريدة أنفاس بريس، أن ما حدث ليس “طرداً”، بل رفض قانوني لدخول أشخاص لم يحترموا شروط الزيارة، وعلى رأسها التنسيق المسبق مع الجهات المغربية المختصة.
وشدد المدراوي على أن الادعاءات المتعلقة بمراقبة حقوق الإنسان تفتقر للمصداقية، متسائلاً عن سبب عدم التنسيق مع المؤسسات الوطنية المعنية، معتبراً أن هذه التحركات تخدم أجندات دعائية لصالح جبهة البوليساريو، خاصة بعد تزايد الدعم الدولي لمقترح الحكم الذاتي المغربي.
كما وصف المدراوي تلك الزيارات بأنها “حج إعلامي موسمي” يهدف لصناعة مشاهد الرفض بهدف التضليل. وأكد أن المغرب منفتح على الزيارات الجادة ويحترم حقوق الإنسان، لكنه لا يقبل الاستفزاز أو المس بسيادته.
وختم رسالته للمجتمع الدولي والإسباني بالتأكيد على أن المغرب شريك موثوق، يدعو للحوار البناء، ويرفض الابتزاز الإعلامي أو السياسي.
كما قدّم هشام المدراوي، رئيس جمعية الصحراء، مجموعة من المواقف الصريحة حول التعاطي الإعلامي الدولي مع ملف الصحراء، موجهاً رسائل واضحة للرأي العام الإسباني والمجتمع الدولي، ومحللاً أبعاد الحملات الدعائية التي تستهدف المغرب.
وأوضح المدراوي أن المغرب يظل منفتحًا على التعاون والحوار، لكنه في المقابل يرفض الابتزاز والتضليل الإعلامي. ووجه رسالة للرأي العام الإسباني يدعوه فيها إلى عدم الانجرار وراء حملات دعائية لا تخدم السلم والاستقرار في المنطقة. كما شدد على أن من يرغب في معرفة الحقيقة، عليه أن يتعامل بمهنية ومسؤولية، حيث إن أبواب المغرب مفتوحة لكل من يحترم سيادته ويبحث عن المعلومة بموضوعية.
كما أعرب المدراوي عن تفاؤله تجاه تطور النظرة الدولية لقضية الصحراء، حيث أشار إلى تزايد الوعي العالمي بتعقيدات الملف، وتقدير الجهود التنموية والحقوقية التي يبذلها المغرب في الأقاليم الجنوبية. لكنه في المقابل، نبّه إلى ضرورة استمرار المجتمع المدني المغربي في أداء دوره، من خلال تعزيز الحضور الإعلامي وتفنيد المزاعم المغلوطة بمعلومات موثوقة.
وأقر المتحدق بأن الحملات المغرضة ضد المغرب ستتواصل، طالما استمرت بعض الأطراف، خاصة النظام الجزائري، في استغلال ملف حقوق الإنسان كغطاء لمخططات سياسية فاشلة. وأكد أن المغرب، إلى جانب سيادته على أقاليمه الجنوبية، يمتلك شرعية تاريخية وقانونية تعززها الاعترافات الدولية المتزايدة بمقترح الحكم الذاتي. واعتبر أن الوفود الحقوقية التي تزعم مراقبة الوضع، لا تعدو كونها أدوات سياسية هدفها التشويش وإثارة الفتنة.
وفي الختام، شدد المدراوي على أن جمعية الصحراء ستظل في الصفوف الأمامية للدفاع عن الحقيقة وتفنيد الأكاذيب، من أجل إيصال الرواية الحقيقية لعدالة القضية الوطنية الأولى للمغاربة.
