جاء في منشور لرئيس الحكومة، عزيز أخنوش، ان حكومته تطمح الى إلى رفع نسبة نمو الناتج الداخلي الخام إلى 4.4% في أفق 2028، وحصر العجز الميزانياتي في حدود 3%، بالإضافة إلى التحكم في معدل التضخم على مدى الفترة الممتدة من 2026 إلى 2028.
وحسب ماء في المنشور الموجه إلى الوزراء وكتاب الدولة والمندوبين الساميين والمندوب العام، بشأن “إعداد المقترحات المتعلقة بالبرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات 2026-2028 مدعومة بأهداف ومؤشرات نجاعة الأداء”، فان هذه الطموحات تاتي تحصينا لمسار استدامة المالية العمومية، واستنادا إلى رهانات الظرفية الاقتصادية الدولية والوطنية وعلى أساس تسريع وتيرة إنجاز البرامج الاستثمارية ومواصلة تنزيل الإصلاحات الكبرى.
المنشور ذاته اشار الى أن بداية الموسم الفلاحي 2024-2025 عرفت وضعا هيدرولوجيا صعبا اتسم بضعف التساقطات المطرية المسجلة مقارنة مع متوسط التساقطات خلال الثلاثين سنة الماضية، ما يؤشر على ظروف مناخية صعبة بالنسبة لأنشطة الزراعات النباتية، لافتا إلى أن التساقطات المطرية المهمة التي عرفتها عدة مناطق من المملكة خلال الفترة الأخيرة، مكنت من تخفيض نسبة عجز التساقطات ليصل إلى حوالي 20% مقارنة مع متوسط التساقطات خلال الثلاثة عقود الأخيرة.
من جهة اخرى توقع رئيس الحكومة أن “تواصل الأنشطة غير الفلاحية نتائج جيدة”، خصوصا بفضل انتعاش أنشطة قطاعات البناء والأشغال العمومية والمعادن، وكذا دينامية أنشطة الصناعات التحويلية، “مما يستوجب مواصلة التعبئة وتضافر الجهود لتنزيل استراتيجيات طموحة للقطاع الثانوي”، متوقعا في الوقت ذاته أن “ينعكس انتعاش أنشطة القطاع الثانوي على مردودية قطاع التجارة موازاة مع استمرار الانتعاش غير المسبوق للقطاع السياحي بفضل احتضان التظاهرات والفعاليات الدولية والمجهودات المبذولة للترويج للواجهة السياحية المغربية.رحلات سياحية”.
