.عبداللطيف الكامل
بعد بثها في الدعوى التي رفعتها الفنانة فاطمة تباعمرانت بشأن ما تعرضت له أغانيها من قرصنة من قبل فنانة أخرى،أصدرت غرفة الجنح والتلبس لدى المحكمة الابتدائية لإنزكان حكمها الإبتدائي عدد 63في جلسة يوم 9يناير2025،وقضت في الدعوى العمومية بمؤاخذة المتهمة من أجل ما نسب إليها والحكم عليها بغرامة نافذة قدرها 15ألف درهم مع تحميلها الصائر.
كما قضت في الدعوى المدنية بالحكم على المتهمة بأدائها لفائدة المطالبة بالحق المدني تعويضا قدره 50ألف درهم مع تحميلها الصائر،وتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى وأمرها بحذف جميع أغاني المشتكية التي قامت بقرصنتها وإنزالها عبر منصة اليوتوب ومواقع التواصل الاجتماعي دون ترخيص منها.
وكانت المتهمة قد توبعت من طرف وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بانزكَان،من أجل جنحة خرق حقوق المؤلف المنصوص عليها وعلى عقوبتها في المواد 19 و10و64 من القانون رقم.2.00المتعلق بحقوق المؤلفين و الحقوق المجاورة،بعدما تقدمت الفنانة فاطمة شاهوتابعمرانت،في أواخر السنة الماضية بشكاية إلى وكيل الملك ضد”فنانة أخرى “.
وأشارت ذات الشكاية إلى أن المتهمة كانت تستغل أغانيها وإسمها لما يزيد عن عشرون سنة في المهرجانات الفنية وفي جميع المناسبات بالإضافة إلى وسائل التواصل الاجتماعي،دون موافقة من المشتكية صاحبة الحقوق.
هذا وتعد هذه الأفعال خروقات يجرمها القانون المغربي لأنه يعتبرها خرقا لقانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة واعتداءا سافرا على الملكية الفنية وعلى المصنفات الغنائية الفنية التي تمتلكها الفنانة فاطمة شاهو تابعمرانت لوحدها حقوقا وتأليفا وإنتاجا وأداءأ ،خاصة أن الأغاني قد سبق للفنانة الضحية أن صرحت بها لدى المكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.
وكانت غرفة الجنح والتلبس لدى ابتدائية إنزكان قد استندت في حكمها على ما حصلت من أدلة ومستندات تثبت كافة وسائل إثبات الواقعة في الملف،فتولد لديها،وبعد تفحصها ودراستها،الاقتناع بكون المتهمة تعمدت إعادة نشر واستنساخ مقاطع موسيقية في ملكية تابعة المشتكية،وقامت بعرضها وأدائها أمام الجمهور،دون ترخيص من المؤلف وهو ما يشكل خرقا لحقوق المؤلف كما هومنصوص عليه بالمادة 09 من القانون 2.00.
كما تأكدت لذات الغرفة من أن هذه الخروقات تتحقق بمجرد عدم موافقة المؤلف ولو لم يكن دافعه تحقيق الربح،مع العلم أن المتهمة قد سبق لها أن صرحت في محاضرالضابطة القضائية وفي جلسة المحاكمة أنها تقوم بأداء أغاني مسجلة باسم المشتكية فاطمة تابعمرانت في السهرات والحفلات والمهرجانات وأنها تستعمل تلك الأغاني في وسائل التواصل الاجتماعي.
ولهذه الإعتبارات آخذتها المحكمة بالحكم السابق وارتأت الغرفة الجنحية أن تمتع المتهمة بظروف التخفيف القضائية نظرا لظروفها الاجتماعية والعائلية،فاقتصرت على الغرامة كعقاب لها.
هذا واعتبر أغلب الفنانين والمبدعين بأن حكم المحكمة ضد المتهمة هو انتصار لحقوق الملكية الفكرية والتي من المفروض أن يتم الحرص على حماية هذه الحقوق وعدم المس بها سواء عبراستنساخ الأغاني أو قرصنتها وإعادة أدائها بدون مرافقة وترخيص من أصحابها.
