أفاد البحث الوطني حول مستوى معيشة الأسر في المغرب، الذي أنجزته مندوبية التخطيط، بين عامي 2014 و2022، ان متوسط النفقة السنوية للأسر المغربية ارتفع من 76.317 درهم إلى 83.713 درهم، حيث انتقلت من 37% إلى 38.2%، مقابل انخفاض نفقات الترفيه من 1.9% إلى 0.5%.
في هذا السياق قال رئيس الاتحاد المغربي لجمعيات حماية المستهلكين بالمغرب، محمد كيماوي، ان “التحول في عمليات الإنفاق لدى المغاربة، راجع الى الغلاء الذي عرفته مجموعة من السلع، خصوصا الغذائية في ظل تدني الأجور”.
واضاف الكيماوي ان “هذا ما دفع المواطن المغربي إلى زيادة نفقاته على الغذاء مقابل تقليص إنفاقه على الترفيه والكماليات، مضيفا مضيفا ان “زيادة الإنفاق على الغذاء لا يعني أن الاستهلاك ارتفع بقدر ما يعني ارتفاع الأسعار”.
واسترسل شارحا ان “الغلاء جعل الكثير من المغاربة يفاضلون حتى في الغذاء نفسه بين الأساسيات والكماليات، إذ أن الكثير من الأسر اليوم أصبحت تعتبر الفواكه واللحوم من الكماليات التي لا يمكن أن تأكلها كل يوم، وهناك من يقتني 5 دراهم من لحم الدجاج”.
وأمام هذه الوضعية، طالب رئيس الاتحاد المغربي لجمعيات حماية المستهلك بالمغرب “بالزيادة في الأجور للرفع من القدرة الشرائية للمواطنين، “لأنها أصبحت لا تتناسب مع مستوى الأسعار،والرفع أيضا من المعاشات لأن الكثير من المتقاعدين في المغرب ما يزالون يعيلون أسر”.
