صرح لحسن السعدي كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أن “قطاع الصناعة التقليدية يلعب العديد من الأدوار الهامة من أجل الحفاظ على الموروث الثقافي للبلاد”، مشيرا إلى “أن العدد الإجمالي للصناع التقليديين بلغ 2.7، ما يمثل نسبة 22 بالمئة من الساكنة النشيطة”.
السعدي وفي معرض جوابه على سؤال كتابي لرئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، ادريس السنتيسي، حول النهوض بقطاع الصناعة التقليدية، اكد ان “القطاع تمكن من تحقيق رقم معاملات يفوق 140 مليار درهم، مع تجاوز صادرات الصناعة التقليدية 1.05 مليار درهم برسم سنة 2023”.
واضاف المسؤول ذاته أن “عدد المسجلين في السجل الوطني للصناعة التقليدية قد بلغ أزيد من 412.000 فاعلا، الشيء الذي مكن من تعميم التغطية الصحية، وإحداث الهيئات الحرفية بمستوياتها الثلاث، حيث سيصل عدد الهيئات الإقليمية إلى 1800 هيئة، فيما سيتم إحداث 276 هيئة جهوية و23 هيئة وطنية”.
وكشف السعدي انه “سيتم تنظيم وهيكلة القطاع من خلال تنفيذ الإصلاحات الكبرى، استجابة لمقتضيات القانون 50.17 المتعلق بمزاولة أنشطة الصناعة التقليدية، مع إعطاء الصفة الهنية للصناع التقليديين المسجلين في التعاونيات والمقاولات من أجل توفير المعلومات الخاصة بكل فئة”.
وتطرق ذات المتحدث إلى البرامج والمشاريع المستقبلية لقطاع الصناعة التقليدية، والتي تم حصرها على نحو مجموعة من المستويات المتباينة، إذ سيعمل القطاع على مواصلة تأهيل وتجهيز مجموعة من البنيات التحتية القائمة، والعمل على إحداث بنية جديدة، وذلك في إطار شراكة بين مع مختلف الفاعلين المحليين بهدف تجويد البنية التحتية للإنتاج والتسويق والتكوين.
