في أول ظهور له تحت قبة البرلمان كوزير للنقل واللوجستيك، أثنى الوزير الاستقلالي عبد الصمد قيوح ابن جبال تارودانت على العاملين في قطاع النقل غير القانوني المعروف بـ”الخطافة” أو “النقل السري”، والذي يتولى نقل المواطنين خارج إطار القانون. جاء ذلك خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، حيث دافع قيوح عن دور “الخطافة” خاصة في المناطق القروية والجبلية، ووصفهم بـ”العتاقة” الذين يقدمون خدمات كبيرة بنقل الغاز والدقيق وتسهيل عمليات الإحصاء والتلقيح والانتخابات، متجاهلاً الحوادث العديدة التي تسببت بها المركبات غير القانونية التي تُستخدم في هذا القطاع.
أحد النواب سعى إلى تذكير قيوح بأنه يتحدث بصفة برلماني. ورد قيوح مشيرًا إلى أنه “يحن لتلك القبعة” التي ارتداها سابقًا كنائب، لكنه عاد بعد ذلك لتأكيد أن وزارته ستعمل بالتعاون مع وزارة الداخلية لإصلاح هذا القطاع.
ورداً على أسئلة حول الظروف غير الإنسانية التي يُنقل فيها المواطنون، حيث يُكدسون مع البضائع والمواد الغذائية في مركبات غير آمنة، قال قيوح: “لهذا السبب تُسمى وسائل النقل المختلطة، لأنها تضم بضائع وأشخاصاً”. وأشار إلى أن الوزارة ستعمل على تسريع عملية منح تراخيص العمل للعاملين في هذا المجال بعد الالتزام بشروط السلامة المطلوبة.
