دعت الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب، إلى التدخل العاجل لتقنين المستودعات السرية لبيع الكازوال والبنزين بالتقسيط بشكل غير قانوني، معتبرة اياها قد “دخلت في مرحلة انفلات من الرقابة القانونية”.
الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب، أكدت في بيان لها أن “هذه الممارسات التجارية غير القانونية تضر بالاقتصاد الوطني وبالمحطات، كما فقدت المقاولات أغلب المتعاملين الكبار ومن ضمنهم صفقات وطلبات عروض المؤسسات العمومية ما يطرح أكثر من علامة استفهام عن مصدر وجودة هذا الوقود”.
وقالت الجامعة، أن “الوضع بات يهدد سلامة هذا القطاع المنظم الذي استثمر فيه الآلاف من المغاربة ملايين الدراهم لإعداد وتهيئة فضاءات تليق بمغرب، وساهموا بتوفير مناصب شغل مباشرة وقارة لمئات الآلاف من مواطنيهم ليواجهوا اليوم بمنافسة غير مشروعة وغير عادلة ولا تحترم القوانين والنظم والتشريعات ولا حتى أدنى أخلاقيات التجارة”.
وأوضحت الهيئة ذاتها، أن “هذه الأسواق المعنية عرفت في تناميا مقلقا في الآونة الأخيرة، نتيجة الهامش الربحي الذي وصل لمستويات قياسية بهذه السوق الغير المهيكلة، في الوقت الذي تراجعت فيه مبيعات محطات الخدمة بشكل كبير”.
وابرزت الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب، أن “كل شركة وكل ناقل يتوفر على مستودع من خزانات الوقود شبيه بالقنابل الموقوتة جراء غياب أدنى معايير الامن والأمان وكل شروط السلامة، التي وجب توفرها اثناء الإفراغ والتزود، خاصة وأن العديد من هذه الأسواق توجد داخل تجمعات سكنية مكتظة”.
