قامت محكمة الاستئناف بالرباط بزيادة العقوبات المفروضة على عدد من المسؤولين الأمنيين المتورطين في قضية الاتجار الدولي بالمخدرات. شملت الأحكام 44 ملفًا لجنود درك و26 ملفًا لمسؤولين من الأمن والدرك والبحرية.
أصدرت المحكمة أحكامًا جديدة بتشديد العقوبات ضد تسعة من رجال الدرك، مع تأييد البراءة لثلاثة آخرين. كما تم رفع عقوبة بعض المتهمين من ثلاث إلى أربع سنوات، ومن أربع إلى خمس سنوات. من جانب آخر، نال أحد المتهمين البراءة بعد إلغاء حكم الحبس عليه.
وفي جانب آخر من القضية، صدرت أحكام بالسجن لعدة مسؤولين من الأمن والجمارك، بمن فيهم مسؤول كبير في الشرطة القضائية بتطوان، مع صدور عقوبات متفاوتة على ما يقارب 15 من رجال الأمن ومسؤولي الجمارك، شملت أحكامًا بالسجن تصل إلى 20 سنة لأحدهم.
كما وجهت المحكمة تهمًا جديدة بغسل الأموال لـ27 من المتهمين، مما أسفر عن مصادرة ممتلكاتهم وعقاراتهم.
