قررت الحكومة فرض غرامات مالية تصل الى 5 ملايين سنتيم على الموثقين والعدول والمحاسبين العمومين المعتمدين، في حال مخالفة مسطرة توجيه العقود بطريقة الكترونية إلى الإدارة الجبائية، حسب ما جاء ضمن مشروع قانون المالية برسم 2025، الذي أحالته الحكومة على البرلمان الأسبوع الماضي.
وقد نص المشروع المذكور على إحداث غرامة قدرها 50 ألف درهم تطبق على المهنيين الموثقين في حالة عدم التزامهم بتوجيه العقود بطريقة إلكترونية إلى الإدارة الجبائية تكون حاملة لتوقيع إلكتروني مؤمن على غرار مسطرة التقييد في السجلات العقارية لدى الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح والخرائطية.
كما نص القرار الجديد للحكومة على منع المحافظين العقاريين من تسلّم العقود غير المرفقة بشهادة تثبت إتمام إجراءات التسجيل وأداء الواجبات الضريبية. إضافة اعفاء أسر شهداء الأمة ومعطوبي العمليات العسكرية، من واجبات التسجيل للعقارات الممنوحة، وفقاً للتعليمات الملكية السامية.
وتسعى هذه الإجراءات لتعزيز علاقات الثقة بين الإدارة الجبائية والمكلفين بالضرائب، وفي مجال تأمين العمليات والمعلومات.
