أشرفت مصلحة المراقبة التابعة لمندوبية الصيد البحري بميناء المرسى – العيون، بالتعاون مع عدة سلطات، على إتلاف حوالي 13 طنًا من الأسماك البيضاء المختلفة التي تم حجزها في وقت سابق على متن شاحنتين قادمتين من الداخلة. وقد تم توقيف الشاحنات من طرف الدرك الملكي عند السد القضائي فم الواد بإقليم العيون، لعدم توفر الشحنة على الوثائق الثبوتية اللازمة.
رفض المكتب الوطني للسلامة الصحية السماح بتسويق هذه الأسماك نظرًا لعدم توفرها على الوثائق التي تثبت مصدرها، ما قد يعرض المستهلكين للخطر. وبناءً عليه، أصدر المكتب تعليماته بإتلاف الشحنة. في المقابل، تم السماح بتسويق باقي الأسماك التي قدم سائقا الشاحنتين وثائق تثبت مصدرها.
رغم ذلك، تعالت أصوات محلية تطالب بمراجعة مسطرة إتلاف الأسماك، مقترحة توجيهها إلى مؤسسات الرعاية والمستشفيات، أو استثمارها في مبادرات اجتماعية، بدلًا من إتلافها، خصوصًا إذا كانت تستجيب لمعايير الجودة والسلامة.
في النهاية، قررت لجنة مختلطة إتلاف الأسماك المحجوزة، حيث أشرفت السلطات المعنية على رميها في مطرح بلدي، بعد رشها بمواد مخصصة للإتلاف ودفنها. يذكر أن مصالح الدرك الملكي بالسد القضائي فم الواد تبذل جهودًا كبيرة في مكافحة تهريب الأسماك، وسط محاولات لعرقلة هذه الجهود من بعض الجهات.
