كشف بنك المغرب عن استراتجيات جديدة تهدف إلى بدء محاصرة رواج الأوراق النقدية، وتحفيز وسائل الأداء الرقمية، عن طريق ابتكار أنظمة دفع أكثر تنافسية، ودمج نظام الدفع الوطني في بيئته الإقليمية، بعد تفاقم الخسائر المالية للاقتصاد الوطني والتي تصل إلى 7 ملايير درهم سنويا.
الاجراءات المالية الجديدة دفعت تجار “الكاش” العاملين خارج قوانين التعاملات المالية، الى مسابقة الزمن من أجل جمع أموالهم الموزعة على زبناء، والتي تصل فوائدها إلى 30 ألف درهم في الشهر عن كل مليون درهم.
وتعمل السلطات المالية الوطنية على إيجاد حل نهائي لمشكل تزايد رواج “الكاش”، الذي بلغ أكثر من 400 مليار درهم، متم أبريل الماضي، وفق تقرير إحصائيات نقدية حمل مؤشرات بشأن سرعة اتساع دائرة التعاملات غير المهيكلة.
وأفاد التقرير ذاته “انتقال قيمة المعاملات النقدية اليدوية بزائد 3.2 ملايير درهم خلال الشهرين الماضيين، وبزائد 9.8 ملايير درهم منذ دجنبر الماضي، وكذا 31.4 مليار درهم، مقارنة مع أبريل من السنة الماضية، لتسجل زيادة بنسبة 8.5 في المائة على أساس سنوي”.
من جهتها حذرت جمعيات تنشط في مجال حماية المستهلكين من “انتشار المعاملات المالية البعيدة عن أعين الدولة بين فئة التجار وعموم المواطنين، الذين يفضلون هذا النوع من القروض في محاولة للخروج من الفقر”، مشيرة إلى “تسجيل حالات لجأ أصحابها إلى بيع أثاث منازلهم أو الانتحار هروبا من انتقام المافيا، بعد عزمها على استعمال العنف والتهديد به لاسترجاع اموالها”.
