أعلنت الجامعة الوطنية لقطاع العدل، أمس الخميس، عن عزمها خوض إضراب وطني لمدة ستة أيام بمختلف محاكم المملكة والمراكز القضائية وبالمديريات الفرعية وبمراكز الحفظ والأرشيف.
بلاغ صادر عن النقابة المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب أفاد أن “هذا الإضراب الذي سيمتد أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس 3 و4 و5 شتنبر 2024 والـ10 و11 و12 من الشهر نفسه، يأتي في إطار الاستمرار في النضال والاحتجاج دفاعا عن الملف المطلبي. خاصة تعديل النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط وتعديل مرسوم الحساب الخاص.
وأشار البلاغ “الى صمت رئيس الحكومة وتجاهله للوضع المحتقن بمختلف محاكم المملكة وكافة المرافق الحيوية بقطاع العدل منذ أشهر، بسبب عدم الحسم في الملف المطلبي لموظفات وموظفي كتابة الضبط. وهو الوضع الذي ينضاف له غموض مآل هيكلة المحاكم التي أقرها قانون التنظيم القضائي الذي دخل حيز التنفيذ منذ ما يناهز السنتين، وكذا تأخر إقرار المديريات الجهوية، ناهيك عن تسجيل إرهاصات تقليص أدوار كتابة الضبط في مشروع قانون المسطرة المدنية”.
ودعى الجمعية الوطنية لقطاع العدل لإنصاف مهندسات ومهندسي قطاع العدل مثل ما تم مع نظرائهم بقطاع المالية، من خلال إقرار وضع محفز في إطار النظام الأساسي، كما دعت الحكومة للتدخل لحل النقط العالقة في الملف المطلبي، والعودة إلى طاولة الحوار لحسمها وفق الصيغة المتوافق عليها مع وزارة العدل منذ ما يناهز السنة ونصف.
