تتجه الأحزاب السياسية الثلاثة المكونة للأغلبية الحكومية الحالية نحو التنسيق من أجل الدخول بشكل مشترك إلى انتخابات 2026، وذلك من أجل ضمان حظوظ أوسع للاستمرار لولاية أخرى في تدبير الشأن العام، وفي تصدر المشهد السياسي على غرار الانتخابات السابقة.
الفكرة طُرحت خلال الاجتماع الأخير للأغلبية الحكومية بحضور قيادات أحزاب التجمع الوطني للأحرار والاستقلال والأصالة والمعاصرة وذلك من أجل تعميق التشاور والتنسيق فيما بينها من أجل خوض الانتخابات القادمة بشكل مشترك.
وتسعى أحزاب الأغلبية الحكومية من أجل الظفر بالولاية الحكومية القادمة لضمان استكمال عدد من الأوراش الإصلاحية، إضافة إلى الاستفادة من عوائد عدد من البرامج والأوراش الكبرى التي تتم مباشرتها، لا سيما وأن المغرب مقبل على المشاركة بتظاهرات عالمية أبرزها “مونديال 2030”.
الأحزاب السياسية المعنية طلبت التشاور فيما بينها، إذ من المتوقع انعقاد اجتماعات لمكاتبها السياسية من أجل الحسم في قرار الخوض المشترك للانتخابات القادمة، وذلك عبر إتاحة حيز زمني للتداول في الفكرة بشكل أكبر.
ولا تترك الأحزاب المشكلة للأغلبية أية مناسبة للتأكيد على قوة انسجامها والإشادة بنجاحاتها في تنزيل عدد من الإصلاحات الحكومية، مع تأكيد غياب اختلافات وجهات النظر بين وزراء الأحزاب الثلاثة حول القضايا المطروحة للنقاش.
وبدت أحزاب الأغلبية مرتاحة بشكل كبير خلال تقديم حصيلة الحكومة خلال نصف الولاية، مشيدة بالنجاح الذي حقق في تنزيل ورش الحماية الاجتماعية والمكتسبات المحققة خلال الحوار الاجتماعي وتحكمها في التضخم والعجز، إضافة إلى عدد من المؤشرات الاقتصادية الأخرى.
وسيشكل الدخول المشترك إلى انتخابات 2026 من طرف أحزاب الأغلبية ضربة قوية لأحزاب المعارضة، التي ما تزال مكوناتها تعيش على وقع الشتات، ذلك أن القرار سيعني قطعا للطريق أمام آمال الاتحاد الاشتراكي في التواجد داخل الحكومة، وأمام العدالة والتنمية الراغبة في استعادة مكانتها بعد السقوط المدوي في الانتخابات السابقة، والأمر نفسه بالنسبة لكل من التقدم والاشتراكية وحزب الحركة الشعبية الذين وجدا نفسهما خارج الأغلبية.
