أصدرت المجالس التأديبية المنعقدة مساء اليوم الجمعة، على مستوى الأكاديميات الجهوية، عقوبات تأديبية في حق الأساتذة الموقوفين، تتراوح بين التوبيخ والإقصاء المؤقت.
المجالس التأديبية التي خاضت اجتماعات لساعات طوال، خلصت الى توقيع عقوبات تأديبية في حق الأساتذة الموقوفين، هذه الأخيرة تراوحت بين التوبيخ والإنذار، الى جانب التوقيف المؤقت عن العمل لمدد تتراوح بين 15 و45 يوما مع الحرمان من الأجرة باستثناء التعويضات العائلية.
كما قررت بعض المجالس التأديبية، نقل ملفات عدد من الأساتذة الموقوفين ممن لديهم حالات العود، إلى الوزارة المعنية لتقول كلمتها بشأنها.
في سياق متصل، سبق وان اكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى “أن قرار إيقاف بعض الأساتذة لم يكن بسبب مشاركتهم في الإضرابات، بل لأنهم انخرطوا في سلوكيات مخالفة للقوانين والتي تتضمن انتهاكا لحرمة المؤسسات التعليمية وحرية التلاميذ في التمدرس.
كما اشار المسؤول الحكومي ” أن اللجان الجهوية عقدت اجتماعات أسفرت عن اتخاذ قرارات، من بينها عودت ثلثي الموقوفين إلى أماكن عملهم مع تلقي رواتبهم، فيما تمت إحالة جزء منهم، لا يتجاوز 200 أستاذ على المجالس التأديبية”.
