ذكرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية أن “مؤسسة النيابة العامة لم تنصب نفسها طرفا مدنيا في مواجهة أي صحافي مهني أو أي منبر إعلامي”، مشيرة إلى “غياب أية اعتقالات لها علاقة بحرية الصحافة”.
النقابة ذكرت في تقريرها السنوي الممتد ما بين مارس 2023 ومارس 2024، الذي قدمته بمقرها في الرباط حول “الحريات والحقوق الصحافية بالمغرب”، انه “لا جهة رسمية تابعت صحافيا بسبب مادة إعلامية منشورة؛ مما يظهر التقدم على مستوى النضج المطلوب في تدبير ما يمكن أن ينشأ من خلاف بين المؤسسات الدستورية والصحافيات والصحافيين، إذ تلجأ هذه المؤسسات غالبا إلى بيانات توضيح أو تكذيب”.
واورد التقرير عينه أن “النقابة تنبّه وتسجل استمرار تهديد بعض الوزراء باللجوء إلى القضاء، وكذا لجوء بعض المسؤولين المنتخبين إلى الآليات القضائية، رغم وجود قنوات مناسبة لحل الإشكالات العالقة”.
كما تضمن تقرير النقابة السنوية” تسجيله وبأسف، اقدام بعض منابر الإعلام، خاصة الإذاعات، في تنشيط برامجها إلى أفراد يزاولون أعمالا حرة أو موظفين عموميين، بدل الاعتماد على الصحافيين المهنيين، وأن هؤلاء الأشخاص يقدمون أنفسهم باعتبارهم صحافيين أو مهنيين”.
