يترقب ان يعود ملف الأستاذ الجامعي والطالبة المتهمة له بالتحرش الجنسي إلى محكمة الاستئناف بالعاصمة الاقتصادية، بعد ان أصدرت الغرفة الجنائية بمحكمة النقض، قرار نقض الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، والقاضي بعدم قبول شكاية مباشرة تقدم بها أستاذ جامعي.
الأستاذ المذكور قرر التقدم بشكاية إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ضد الهيئة التي أصدرت الحكم الاستئنافي بداعي “الخطأ الجسيم الذي يستوجب المتابعة” حسب تعبيره، استنادا إلى مقتضيات المادة 97 من القانون المتعلق النظام الأساسي للقضاة.
وتفجرت القضية في يوليوز 2019، بعد ان اتهمت طالبة استاذا جامعي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية “بالتحرش الجنسي”، بعد ادلائها بتصريحات لبعض وسائل الإعلام تحدثت فيها عن أن الأستاذ “يمارس التحرش الجنسي بالطالبات”.
غير أن المحكمة الابتدائية بمدينة المحمدية أصدرت حكمها بإدانة الطالبة بتهمة “السب والقذف” في حق الأستاذ الجامعي، وقضت بأدائها لغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم، وتعويض مدني قدره 100 ألف درهم. قبل أن يعود الاستاذ عبر دفاعه، لتقديم شكاية جديدة تم قبولها وصدر الحكم فيها ضد الطالبة.
