الحكيمي فارس.
طالب أصحاب مراكب الصيد بخفض أسعار المحروقات وإعفاء التجار من الرسوم التي يدفعونها في أسواق الجملة لصالح الجماعات المحلية. ويأتي هذا الطلب في ظل الارتفاع الملحوظ الذي تعرفه أسعار السمك خلال شهر رمضان والتي تستنزف جيوب المغاربة.
وعلاقة بذلك عقد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات “محمد الصديقي” يوم الاربعاء الاخير اجتماعا مع مختلف ممثلي قطاع الصيد البحري، لأجل مناقشة عدة نقط رئيسية أهمها، البحث في سبل تزويد السوق الوطنية بكميات كافية من منتوج السمك وبأسعار مناسبة تراعي القدرة الشرائية للمواطنين خلال شهر رمضان.
وفي سياق الحديث قال حمزة التومي، الكاتب العام للكونفدرالية المغربية لتجار السمك بالجملة، ورئيس اتحاد التعاونيات أسماك (موانئ
الصحراء):” أن أصحاب مراكب الصيد يعلمون جيدا أن شهر رمضان لهذه السنة سيتزامن مع شهر مارس والذي يشهد انخفاضا في منتوجات السمك”.
واضاف رئيس الإتحاد: “أن المهنيين قدموا وعودا خلال الإجتماع بالوزير من أجل الحرص على تزويد السوق الوطنية بمختلف منتوجات السمك خاصة السردين، مع حثهم على ضرورة توفيره بأسعار مناسبة تتراوح بين 150 درهماً و 200 درهم، حتى يصل للمواطن بثمن لا يتعدى 5 دراهم للكيلو الغرام الواحد”.
وخلص المتحدث ذاته “إلى أن نجاح هذه العملية مرهون بإتخاد مجموعة من التدابير، أهمها خفض أسعار المحروقات على أصحاب مراكب الصيد، و تجار السمك لأجل وصولها إلى المواطنين بثمن معقول.
إلى جانب إعادة النظر في الرسوم المفروضة على مهنيي قطاع الصيد البحري من طرف الجماعة المحلية، عن طريق إعفاء التجار منها على الأقل خلال شهر رمضان لضمان نجاح هذه المبادرة”.
