توعد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، سائقي سيارات الأجرة، “ بالمساءلة في حالة ضبط أية مخالفة تتعلق بعدم تجهيز سيارة الأجرة بالعداد أو بالزيادة في ثمن الرحلات عن السعر المعتمد”.
وأوضح لفتيت، في جوابه على سؤال كتابي لفريق التجمع الوطني للأحرار، حول “عدم وجود عدادات ببعض سيارات الأجرة الصغيرة”، أن “قطاع سيارات الأجرة، يخضع إلى جانب المقتضيات القانونية العامة المتعلقة بالسير والجولان وبمدونة السير، للضوابط التنظيمية التي تسنها السلطات الإقليمية لمختلف العمالات والأقاليم”.
ويتم، وفق لفتيت، “تحديد تسعيرة هذه الخدمة، وكذا مراجعتها عند الاقتضاء، من طرف عمال العمالات والأقاليم المعنية بواسطة قرارات عاملية، وذلك بعد استطلاع رأي لجنة إقليمية لتحديد أسعار النقل بواسطة سيارات الأجرة، محدثة لهذا الغرض تحت رئاسة السلطة الإقليمية وتضم رؤساء المصالح الخارجية للقطاعات الوزارية المعنية”.
