في إطار التنزيل الامثل لمشاريع قانون الاطار 51 ,17 ،وسعيا لتحقيق رهان الجودة التي يطمح إليها الجميع والوزارة تحديدا ، واعتبارا لكون المصلحة الفضلى للتلميذات والتلامـــيذ هــــي أولــوية مطلقة ،عملت وزارة التربية الوطنية والتعليم الاولي والرياضة على تحيين شروط إنتقاء المقبلين على إجتياز مباراة الاساتذة أطر الاكاديمية على اعتبار أن العنصر البشري هو الركيزة الاساسية لتحقيق الجودة في المنظومة والتي ستمر عبر مجموعة من الاجراءات وهي على الشكل التالي :
توظيف أفضل العناصر البشرية ،كون الوزارة تعتبر أن تثمين مهن التربية وتحفيز الاطر أمر غاية الاهمية ،وفي هذا الاطار تم وضع إستراتيجية شاملة للرفع من مستوى الكفاءة والارتقاء بجودة التعلمات من خلال عدة تدابير :
تطوير التكوين الأساس عبر تعميم مسالك الاجازة في التربية في أفق جعلها الرافد الأساسي لولوج مهن التدريس .
تعزيز معايير الإنتقاء لاجتياز مباريات ولوج التدريس باعتماد مبدأ التميز والتفوق .
تحسين جودة التكوين الأساس بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين لتمكين المدرسين من الكفاءات المهنية الاساسية لتجويد العملية التربوية .
وضع اليات للمواكبة والتكوين المستمر لفائدة الأساتذة الجدد وكذا الممارسين على امتداد مسارهم المهني.
تحديد سن 30 سنة كشرط لولوج مهنة التدريس :
فعلى عكس ما يتم الترويج له ،فالنصوص التنظيمية الجاري بها العمل تسمح لقطاع التربية والتكوين بتحديد سن الترشح ،كما أن تحديد السن الاقصى لاجتياز مبارة التوظيف ليس حصرا على قطاع التربية الوطنية ،فهذا أمر جاري به العمل في العديد من القطاعات العمومية الاخرى وحسب خصوصية كل قطاع ،مع الاشارة أن هذا التحديد كان معمولا به في هذا القطاع ،حيث أنه كان من بين شروط ولوج مراكز التكوين عدم تجاوز 25 سنة ، كما أن اصلاح منظومة تكوين الاطر يهدف إلى إكساب مهن التدريس كفاءات عالية عبر التكوين والممارسة طوال المسار المهني كما هو الشان للعديد من الانظمة التربوية الناجحة عبر العالم ،بالاضافة أن توظيف المترشحات والمترشحين شباب ممن اختاروا مهن التدريس عن قناعة في بداية مسارهم المهني سيمكن لامحالة من تطوير التمكن من الكفايات المهنية والبيداغوجية تدريجيا ،لكون إكتساب الخبرة في مهنة التدريس يتأتى من خلال التكوين الأساس والممارسة الصفية ومراكمة التجربة.
رسالة تحفيزية :
تهدف الوزارة من خلال إشتراط رسالة التحفيز إلى التأكد من حافزية المتشرح لولوج مهنة التدريس , اذ في غياب القناعة والحافز لايمكن الحديث عن القدرة على تطوير الذات وامتلاك المهنة.
تكافؤ الفرص :
لايمكن إعتبار المعايير الجديدة في الانتقاء إقصاء لشريحة كبيرة من المجازين الدين يعانون من البطالة وخرقا لمبذا تكافؤ الفرص ،بقدر ماهو ربح الرهان في إنتقاء أجود الموارد البشرية ، وفي احترام تام لفصول الدستور المغربي 2011 والتي تنص على إتخاذ كافة التدابير والاجراءات الكفيلة بتمكين التلميذات والتلاميذ من تعليم ذي جودة ،وإنسجاما كذلك مع مخرجات النموذج التنموي الجديد لبلادنا تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة محمد السادس نصره الله ،وتنزيلا لأهداف ونتائج مشاريع تفعيل قانون الإطار 51 ,17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين الهادفة الى خلق نهضة تربوية رائدة لتحسين جودة المنظومة التربوية .
