استنكرت الجامعة الوطنية لجمعيات حماية المستهلك، إلى التداعيات التي يتكبدها المواطنون جراء الزيادات المهولة في الأسعار التي طالت عددا من المواد الغذائية الأساسية وألهبت جيوب المواطنين.
وعبرت الجامعة عن استنكارها لصمت الحكومة المنشغلة بالانتخابات عن “هذه الزيادات المجحفة في حق المواطنين التي ستزيد من هشاشتهم وإفقارهم”.
وأكدت الجامعة توصلها بشكايات من لدن مواطنين تحدثوا فيها عن تأثرهم بارتفاع ثمن الدقيق والشاي وزيت المائدة وبعض أنواع القطاني وغيرها من المواد الأساسية، مع العلم أنهم يعيشون الهشاشة والفقر نتيجة تداعيات وباء “كورونا” واستغلال بعض اللوبيات المتحكمة في القطاع الغذائي لهذه الأوضاع لتجني أرباحا دون رقيب أو حسيب.
و دعت جمعيات حماية المستهلك، الجهات المعنية بتكثيف المراقبة وتطبيق مقتضيات قانون حماية المستهلك، سيما ما يتعلق منه بإشهار الأثمنة وتسليم فاتورة أو تذكرة الصندوق أو ما يعادلهما قانونيا، مع احترام المقتضيات الجبائية الجاري بها العمل، حتى يتسنى للمستهلك حرية الاختيار بين مختلف المنتوجات و المحلات و الماركات التجارية.
