صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس بالرباط عبر تقنية المناظرة المرئية، برئاسة سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، على مشروع مرسوم رقم 2.21.154 بتتميم المرسوم رقم 2.95.749 الصادر في 20 نوفمبر 1996 لتطبيق القانون رقم 43.95 القاضي بإعادة تنظيم الصندوق المغربي للتقاعد.
وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة، السعيد أمزازي، في بلاغ على أن مشروع هذا المرسوم الذي قدمه وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، يروم تمديد صلاحية انتداب بعض أعضاء المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد، بعد نهاية مدة إنتدابهم إلى حين تعيين أعضاء جدد، تفاديا لاحتمال تعطيل أشغال المجلس المذكور في حالة عدم تعيين أعضاء جدد بعد نهاية ولاية الأعضاء الحاليين.
كما صادق مجلس الحكومة على مشروع مرسوم رقم 2.21.145 بتغيير المرسوم رقم 2.74.498 الصادر في 16 يوليوز 1974 تطبيقا لأحكام الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.338 بتاريخ 15 يوليوز 1974 المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة.
ووفق البلاغ ذاته، فإن هذا المرسوم الذي قدمه وزير العدل، جاء في سياق الجهود التي تبذلها وزارة العدل لتنفيذ التوجيهات الملكية المعبر عنها في الخطاب الملكي في افتتاح الدورة الخريفية من السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية الثامنة، والتي دعا من خلالها الملك إلى تقريب القضاء من المواطن.
كما يأتي مشروع هذا المرسوم، يضيف البلاغ، في إطار تنزيل توصيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة الذي أوصى بتوفير عدالة قريبة وفعالة في خدمة المتقاضين، وبناء على الدراسة التي أنجزتها وزارة العدل المتعلقة بمراجعة الخريطة القضائية للمملكة، والعمل على إحداث محكمة إبتدائية بكل عمالة من عمالات المملكة.
وسجل البلاغ أنه نظرا للأهمية الاستراتيجية والتطور العمراني والديمغرافي الذي تعرفه مدينة بوجدور باعتبارها عمالة قائمة الذات أصبحت الضرورة تستلزم ترقية مركز القاضي المقيم ببوجدور إلى محكمة ابتدائية تابعة للدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بالعيون. وأشار المصدر ذاته أن مشروع هذا المرسوم سيشكل بعد صدوره واعتماده دفعة قوية لمرفق العدالة بالأقاليم الجنوبية التي تحظى بالرعاية الملكية، وسيدعم جهود التنمية ويعزز من حضور هذه المدينة في جهة العيون الساقية الحمراء.
