وزان : محمد حمضي
” تلتزم وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة في إطار ميزانيتها برسم 2020 بتخصيص اعتماد مالي قدره مليون درهم ( 1.000.000 درهم ). يخصص للمساهمة في إنجاز :
– الدراسة المسحية والتشخيصية لواقع الولوجيات بالمدينة
– الدراسة الطبوغرافية والتصاميم اللازمة لإنشاء الولوجيات
– انجاز أشغال الولوجيات الخاصة ببعض الممرات والفضاءات والبنايات بمركز المدينة ، تنفيذا لنتائج الدراسة التشخيصية والمسحية لواقع الولوجيات بالمدينة . ”
هذا ما جاء مدونا بالبند العريض بالمادة الثالثة ( الالتزامات المالية للأطراف الموقعة ) الخاصة بملحق اتفاقية الشراكة والتعاون بين وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة وجماعة وزان ، وذلك في أطار توفير الولوجيات لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة ، المبرمة بين الطرفين المشار إليهما أعلاه .
الاتفاقية المذكورة وكما صرح للجريدة نائب لرئيس مجلس جماعة وزان ، بأن المصادقة عليها من طرف عضوات وأعضاء المجلس الجماعي المذكور قبل سنة ، جاءت تتويجا لجلسات عمل بين طرفيها المتعاونان ، انتهت بإقناع الوزارة المعنية بضرورة الانتصار للأشخاص في وضعية إعاقة ، بمدينة خاصم مسؤوليها لعقود المقاربة الحقوقية في تنزيل فضاءاتها ومرافقها العمومية ، تنزيلا مبني على المساواة ، بدل التنزيل المبني على التمييز بين المواطنات والمواطنين بسبب الإعاقة ، مما يجعله( التنزيل) متعارضا مع الاتفاقية الدولية التي صادق عليها المغرب ، وعكسها في دستور 2011 الذي جاء في تصديره ” حضر ومكافحة كل أشكال التمييز ، بسبب الجنس أو اللون أو المعتقد أو الثقافة أو الانتماء الاجتماعي أو اللغة أو الإعاقة أو أي وضع شخصي ، مهما كان ” .
الاتفاقية المذكورة تتحدث عن تضمين ميزانيتها لسنة 2020 اعتمادا ماليا ، وأنها تلتزم ب ” تحويل هذه المساهمة المالية لحساب جماعة وزان المفتوح لدى الخزينة الاقليمية تحت رقم ….”. فهل تم ضخ هذه المساهمة المالية ( 100 مليون سنتيم ) في حساب جماعة وزان / خصوصا وأن توديع سنة 2020 على مرمى حجر ؟
يذكر بأن هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع لجماعة وزان في نسختها الأصلية ، ومباشرة بعد إحداثها وانطلاقها في تفعيل المشاركة المواطنة المستقلة ، كان أول رأي استشاري أعدته ورفعته للمجلس الجماعي طبقا للقانون ، وفي حدود الأدوار الموكولة لها كآلية من آليات الديمقراطية التشاركية ، هو دعوة المؤسسة المنتخبة الانتصار لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنات والمواطنين ، الذي من بين مكوناته ( مبدأ المساواة ) توفير الولوجيات في الفضاءات والمرافق العمومية بالمعايير الدولية المعتمدة . كما أن اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالشمال دخلت على نفس الخط ، ونبهت بشكل رسمي أكثر من جهة بضرورة احترام القانون 10.03 الخاص بالولوجيات عند تنزيل أي مشروع ( بناية ، طريق ، ….) عمومي يستفيد من خدماته المواطنات والمواطنين ، باعتبار ذلك حقا من حقوق الإنسان .
