أعلن المجلس الأعلى للسلطة القضائية أن 6001 معتقلا استفادوا من عملية المحاكمات عن بعد، في حرص تام على صحتهم وسلامتهم وكذا صحة وسلامة كل المرتفقين والمهنيين، باعتبار ذلك أحد حقوق الإنسان الأساسية الواجب ضمانها من طرف الجميع في هذه الظرفية الاستثنائية.
ونوه المجلس في بلاغ، اليوم الثلاثاء (26 مارس)، بالنتائج الإيجابية المتصاعدة على امتداد الأسابيع الأربعة منذ انطلاقة هذا المشروع يوم 27 أبريل الماضي رغم كل الإكراهات، وهو ما توضحه، يبرز المجلس، الحصيلة المهمة الواعدة التي تحققت بمختلف الدوائر القضائية للمملكة خلال الفترة الممتدة من 18 إلى 22 ماي الجاري.
وأشار المجلس إلى أنه تم الإفراج، لأسباب مختلفة، عن عدد مهم من بين الـ6001 معتقلا المستفيدين من عملية المحاكمات عن بعد، موضحا أنهم كانوا سيبقون في حالة حرمان وإهدار لحرياتهم لولا تفعيل هذا البرنامج الطموح والحرص على تطويره.
كما عقدت محاكم المملكة، يضيف المصدر، خلال هذه الفترة 333 جلسة عن بعد، بمعدل 67 جلسة يوميا أدرجت خلالها 5130 قضية بمعدل يومي بلغ 1026 قضية، مشيرا إلى أن قضاة المملكة قاموا بالبت في 2291 قضية بمتوسط يومي وصل إلى 458.
وأكد المجلس أن هذه النتائج ما كانت لتتحقق لولا ما عبرت عنه كافة السلط والمؤسسات وكل الفاعلين، من أطر كتابة الضبط وهيئة الدفاع، من انخراط إيجابي متواصل وإرادة جادة، موجها في هذا السياق، عبارات الشكر والثناء للجميع على هذه المجهودات والتضحيات الكبرى المبذولة لتجاوز تداعيات هذه الأزمة الصحية العالمية على قطاع العدالة بكل وطنية ومسؤولية.
وأبرز المجلس الأعلى للسلطة القضائية على أنه سيظل كعادته مواكبا بكل جدية لكل تدابير هذا الورش الإصلاحي الهام، وفق مقاربة تشاركية حقيقية مثمرة تخوله التوفيق بين ضمانات المحاكمة العادلة وبين مبدأ حماية صحة الإنسان بكل حمولاته وأبعاده وتجلياته.
كما شدد على حرصه بكل مسؤولية على تطوير آليات اشتغاله وتحديد مؤشراته، وفق معايير مضبوطة تنسجم مع مخططه الاستراتيجي العام الهادف إلى تطوير منظومة العمل القضائي، بما يتلاءم مع متطلبات المرحلة وأولوياتها، وذلك في إطار ما تفرضه مبادئ الحكامة وقيم الشفافية والانفتاح من ضرورة الإخبار بكل تطورات برنامج المحاكمات عن بعد.
