قدم الفريق النيابي لحزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، تعديلات في ما يخص مشروع القانون الجنائي الذي يخص إلغاء عقوبة الإعدام التي تندرج ضمن مشروع قانون الجنائي، ويأتي هذا المطلب في سياق التقليص من حالات الحكم بعقوبة الإعدام.
ويرى الفريق النيابي إلى ان عقوبة الإعدام “عقوبة قاسية لا تحقق الردع المتوخى منها، ولا تعطي للمحكوم عليه فرصة لمراجعة سلوكه كما أن المحكوم عليهم يظلون في وضعية قلق سنوات وهم ينتظرون تنفيذ العقوبة”.
كما يقترح الفريق النيابي تحويل عقوبة الإعدام إلى السجن المؤبد في كل الجرائم التي ينص عليها مشروع القانون الجنائي.
وطالب نفس المصدر إلى إدخال تعديلات على الفصل الـ41 من مشروع القانون الجنائي، الذي ينص على أن “كل حكم بالإعدام أو السجن المؤبد يتبعه حتما الحرمان النهائي من الحق في المعاش الذي تصرفه الدولة. أما الحكم الصادر بعقوبة جنائية غير العقوبتين المشار إليهما، فيجوز أن يتضمن النص على الحرمان المؤقت من الحق في المعاش طوال مدة تنفيذ العقوبة”.
