بمناسبة اليوم الدراسي حول محاربة الإبتزاز الجنسي الذي احتضنه المعهد الملكي للشرطة القضائية ، قال محمد عبد النباوي، الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة بالمغرب، إن التطور التكنولوجي أدى إلى تحول كبير في مفهوم الحق في الخصوصية الذي كان محصورا في مجالات محددة محمية دستوريا وقانونيا وعلى رأسها حرمة المنزل وسرية المراسلات، وأن المواطن مهدد في خصوصيته أينما حل وارتحل، حتى وإن كان داخل منزله نتيجة ما أصبحت تتيحه التكنولوجيا من سهولة الإتصال بالناس وإقتحام خصوصيتهم والإطلاع على أسرارهم وأمورهم الحميمية.
وقال رئيس النيابة العام في كلمة ألقاها نيابة عنه عبد الرحمان اللمتوني، رئيس شعبة تتبع القضايا الجنائية الخاصة برئاسة النيابة العامة، بأن الإبتزاز الجنسي عبر الأنترنت، من الظواهر التي تمثل الجانب السلبي للتكنولوجيا، مؤكدا أنه يبقي إحدى “الظواهر الإجرامية الخطيرة التي انتشرت بشكل ملفت في الآونة الأخيرة بالمجتمع، مع تسجيل تصاعد نسبة هذه الجرائم وما تخلفه من أضرار بليغة تلحق الضحايا وأسره .
وأبانت هذه الجرائم أن الضحية “يتعرض لأضرار نفسية بليغة. فضلا عن الأضرار ذات الطابع الاجتماعي التي قد تؤدي في كثير من الأحيان إلى تدمير العلاقات الزوجية والعلاقات الأسرية عموما”، لافتا الانتباه إلى أن آثار هذه الظاهرة تجاوزت الحدود الوطنية وأصبح لها ضحايا خارج أرض الوطن، وأكد أن الظاهرة لم تعد نشاطا إجراميا فرديا معزولا، وإنما أضحت ترتكب في بعض الحالات من قبل مجموعة من الأشخاص في إطار منظم يتم فيه تقاسم الأدوار بين الجناة، بحيث يتولى بعضهم إستدراج الضحية ويتولى البعض الآخر عملية الإبتزاز، في حين يتكلف آخرون بتلقي المبالغ المالية المتحصل عليها من نشاط الإبتزاز”.
وأوضح الوكيل العام للمك بأن من مخاطر هذه الجريمة، أنها ترتبط ب”عوامل إجتماعية وثقافية، تجعل الضحية تخضع بسهولة للإبتزاز وتتردد في تبليغ السلطات، خوفا من الفضيحة أو من الإنتقام خاصة عندما يكون الضحايا قصر، وليست لهم خبرة كافية في الحياة لمواجهة إغراءات وضغوط وتهديدات المجرمين في هذا النوع من الإجرام”.
وتحدث ممثل رئيس النيابة العامة عن الإطار القانوني المؤطر لهذا النوع من الأفعال “متوفر، حيث تقبل الأفعال أكثر من وصف قانوني، إذ تكيف بجرائم الحصول على مبالغ مالية بواسطة التهديد بإفشاء أو نسبة أمور شائنة، النصب، الدخول إلى نظام المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الإحتيال، إلتقاط وبث وتركيب صور شخص دون موافقته، المس بالحياة الخاصة للأفراد، واستغلال أطفال في مواد إباحية”. و رغم من تشديد العقوبات “الظاهرة مستمرة بل ويتم تسجيل مجموعة من حالات العود”، وأكد ضبط مجموعة من “حالات الإبتزاز الجنسي عبر الأنترنت بتنسيق مع الضحايا بعد التبليغ بواسطة الخط المباشر الذي وضعته رئاسة النيابة العامة رهن إشارة المواطنين”.
ودعت الرئاسة العامة إلى بذل مجهودات أخرى على مستوى السياسيات العمومية لتسطير سياسات إقتصادية وإجتماعية وتربوية مكملة خاصة بالمدن والقرى التي تشهد انتشار كبيرا لهذه الظاهرة.
يوسف حمورو
متدرب
