محمد أوجار وزير العدل: السياسة الجنائية عاجزة عن القطع مع عودة المساجين لارتكاب الإجرام

اعتبر وزير العدل محمد أوجار، أن السياسة الجنائية المغربية في شقيها العقابي والوقائي، “عاجزة” عن إيجاد حلول وأجوبة لمعالجة أمثل لظاهرة العودة لارتكاب الجرائم، وذلك في كلمة له خلال الجامعة الخريفية التي نظمتها المندوبية العامة للسجون، اليوم الأربعاء بالسجن المحلي لسلا 2.

    وأوضح أوجار أن “تشخيص واقع حالة العود إلى الجريمة في المغرب كشف عن ضعف التنسيق بين السياسة الجنائية وباقي السياسات العمومية للدولة لإيجاد ردود فعل قوية لاحتواء حالات العود إلى الجريمة، لأن الأغلب منها يبقى مرتبطا بأسباب اجتماعية واقتصادية، كالبطالة والفقر علاوة على اضطرابات نفسية”.

    وسجل أوجار “غياب دراسات وأبحاث علمية حول حالة العود إلى الجريمة بالمغرب، علاوة على قِدم الإطار القانوني المنظم لحالة العود والذي يعود لسنة 1963 تاريخ صدور مجموعة القانون الجنائي”، موضحا أن العديد من الأنظمة الجنائية المقارنة تجدد الإطار القانوني لحالة العود بين الفينة والأخرى لإيجاد ردود فعالة للظاهرة.

    ولاحظ المسؤول الحكومي أنه رغم ما يشهده موضوع العود إلى الجريمة بالمغرب من نقاشات، فإن الحديث عن هذه الظاهرة ظل يتسم بالطابع الأكاديمي والنظري البعيد عن الضبط والدقة لغياب معطيات إحصائية دقيقة بهذا الخصوص، وفق تعبيره.

     وأكد أوجار أن وزارته عملت على وضع آلية لرصد نسبة حالة العود إلى الجريمة بالدقة اللازمة سواء بالنسبة للأشخاص المعتقلين أو المحكومين في حالة سراح، وذلك عبر المبادرة إلى فتح ورش لتحديث السجل العدلي للسوابق القضائية يروم مركزة السجل العدلي وفق معالجة معلوماتية بدلا من الازدواجية الحالية المتمثلة في سجل عدلي وطني بوزارة العدل وسجلات محلية بالمحاكم الابتدائية للمملكة.

    هذا ويأتي تصريح اوجار في ظل إطلاق العديد من النشطاء لحملة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي تحت عنوان “لا للتشرميل” تسلط الضوء بالدرجة الاولى على ارتكاب بعض الجانحين لجرائم الاعتداءات الجسدية والسرقات، يدعو من خلالها المغاربة إلى فتح نقاش حقيقي حول هذه الظاهرة.