هل توجد آليات مناهضة العنف ضد النساء والأطفال بالمحكمة الابتدائية، والمستشفى الإقليمي، والضابطة القضائية ( الشرطة والدرك ) والتعاون الوطني ، بوزان على سكة الأدوار المنوطة بها ؟ وما هي الصعوبات والاكراهات التي وقف عليها المتدخلون خلال مسلسل تدخلهم لحماية الضحايا ؟ هل لا يشكل غياب مأسسة التنسيق بين مختلف هذه الآليات إحدى الإكراهات الأساسية التي من دونها تتضاعف معاناة الضحايا؟
هذا قليل من حزمة الأسئلة التي حملها معهم/ن المتدخلون الذين شاركوا مساء يوم الأربعاء 26 يونيه في الورشة التكوينية/التواصلية حول ” استراتيجية التنسيق بين مختلف المتدخلين في مناهضة العنف القائم على النوع ” ، التي احتضن أشغالها فضاء المركز الاجتماعي للقرب بحي العدير بوزان .
المساعدة الاجتماعية بالمحكمة الابتدائية بوزان التي أطرت الورشة المذكورة المنظمة من طرف “منظمة نساء في مواقع الأزمات” بتعاون مع المديرية الإقليمية للتعاون الوطني ، اختارت قبل دلو المشاركات والمشاركين بدلوهم في موضوع وضع بروتوكول التنسيق بين مختلف الفاعلين،( اختارت) أن تعرج على القانون 03/113 الذي أتى بترسانة من المقتضيات الحامية للنساء والأطفال من العنف . وتوقفت مطولا عند المعطى الجديد الذي حمله الباب الرابع من القانون المذكور الذي مأسس آلية التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف بالمحاكم الابتدائية ، وعزز أدوارها ، وحدد عضواتها وأعضائها .
ولأن آليات مناهضة العنف ضد النساء والأطفال تأثث كذلك هياكل قطاعات حكومية أخرى ، فقد سلطت فائزة الرحيلي كتلة من الضوء على أدوار كل من الوحدات المندمجة للتكفل بضحايا العنف المبني على النوع بالمستشفيات المطالبة بالتكفل الطبي اللائق ، وتقديم المساعدة النفسية ، والمعاينة الطبية ، وانجاز شواهد طبية مجانية ، وتسهيل جميع المساطر الادارية داخل المؤسسات الصحية . وبالنسبة لخلايا استقبال النساء على صعيد مصالح الشرطة والدرك فإن بين مهام أطرها الادارية استقبال النساء والأطفال ضحايا العنف ، والاستماع إليهم ، والانجاز الفوري للمحاضر .
المشاركات والمشاركون من المجتمع المدني والقطاعات الحكومية الموجودة في علاقة تماس بموضوع العنف المبني على النوع ، عددوا في اغنائهم/ن للنقاش جملة من الاكراهات المادية والثقافية والقانونية التي تعترض عملهم/ن وتنسيقهم/ن مع المشرفين على الآليات المذكورة ، وهي اكراهات يؤدي فاتورتها الثقيلة بالمعاناة المرأة والطفل ضحية العنف المبني على النوع ، لذلك ركبوا مركب التدخل الناجع الذي يعتبر مدخله الأساس تجسير العلاقة بين مختلف الآليات المذكورة ، وذلك بوضع بروتوكول تنسيقي بينها (الآليات) سيكون من آثار دفتر التحملات الأخلاقي قبل القانوني ، الارتقاء بأداء كل آلية من الآليات السالفة الذكر ، والتخفيف من معاناة الضحايا ، والاقتصاد في زمن معالجة ركام الملفات المعروضة على المحكمة الابتدائية ….
يذكر بأن الورشة المذكورة انطلقت بكلمة مقتضبة أشار فيها مصطفى حيون المنسق الوطني لمنظمة نساء في مواقع الأزمات ، بأن المنظمة اختارت منصة المشاورات مع عضوات وأعضاء آليات مناهضة العنف ضد النساء والأطفال ، أولا لتجاوز القراءة السطحية للقانون 03/113، وثانيا لوضع دليل يرفع من منسوب التواصل بين الآليات المذكورة .
