قضت المحكمة الابتدائية لسلا في ساعات متأخرة نهاية الأسبوع المنصرم، بحبس (ط.ز) رئيس قسم الاستعلامات العامة السابق لطنجة بثلاث سنوات حبسا نافدا، بسبب تقارير سرية رفعتها ضده “لاديستي” تفيد تورطه في ملفات مشبوهة تتعلق بالاتجار في المخدرات والرشوة والفساد.
وكانت المديرية العامة للأمن الوطني قد أصدرت في وقت سابق قرارا يقضي بإعفاء رئيس الإستعلامات العامة في طنجة من مهامه وتنقيله الى مدينة زاكورة، وهو الذي كان قد تقلد منصبه في صيف 2014 خلفا لعبد الواحد حشلاف الدي ثم الحاقه بأمن بركان.
وكان قرار تنقيل المعني بالأمر، الذي سبق له أن شغل منصب رئيس الأمن بالمطار الدولي ابن بطوطة بطنجة، له طابع عقابي، ويدخل في إطار التغييرات التي تقوم بها المصالح المركزية بغية إعادة ترتيب بيتها الداخلي.
هدا وقضت نفس المحكمة على مسؤولين أمنيين آخرين سبق وأن اعتقلوا بسبب تورطهم في ملفات مختلفة وجاءت كالتالي:
_ رئيس المنطقة الأمنية للمضيق السابق 3 سنوات نافدة.
_ العميد رئيس الشرطة القضائية لمدينة تطوان 3 سنوات سجنا نافدا.
_ شرطية من العنصر النسوي سنة نافذة.
_العميد الممتاز رئيس المنطقة الأمنية لإنزكان السابق ” ميسي ” سنة واحدة موقوفة التنفيذ.
وكانت المحكمة الابتدائية قد أصدرت هذه الأحكام في قضية هذا الملف الشائك الذي أثار فضول الرأي العام المغربي وكذا جهاز الأمن الوطني على اعتبار الأشخاص المحكومين، في حين تتجه المحكمة نحو إبراء العميد ميسي بعدما أصدرت في حقه وقف التنفيذ.
يشار الى أن أطوار المحاكمة كانت جد عسيرة خصوصا بعدما دامت فصول المحاكمة أزيد من 20 ساعة أمس الجمعة 2 أكتوبر الجاري إلى حدود ساعات متأخرة من الليل، أمام تتبع الرأي العام وجمع غفير من عائلات وأصدقاء المعتقلين.
العدل اساس الملك