كشف عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية خلال اللقاء المنعقد في هذه اللحظات داخل مقر عمالة الحسمية من يومه الخميس، أن الدولة واعية كل الوعي بمتطلبات ساكنة المدينة وحاجياتها، مؤكدا على أن تكثيف الجهود الحكومية سيشكل خلال المرحلة المقبلة واحدة من المرتكزات لتدخلات الدولة بالمنطقة لاسيما على مستوى دعم المقاربة التنموية الطموحة التي تعتبر خيارا استراتيجيا تحت قيادة الملك محمد السادس. ومن جهة أخرى، تحدث لفتيت كذلك خلا هذا اللقاء عن أهمية جمعيات أباء وأولياء أمور التلاميذ ودورها في العملية التربوية التعليمية ما ساهم في تحقيق إقليم الحسيمة لنسبة نجاح عالية على المستوى الوطني، محذرا في الوقت ذاته من انسياق بعض التلاميذ وراء خطاب العنف والكراهية الذي يصدر من بعض الجهات التي تسعى الى الفتنة. وأكد وزير الداخلية في كلمته الطويلة التي ألقاها بحضور والي جهة طنجة تطوان الحسيمة محمد اليعقوبي، والوالي المفتش العام للادارة الترابية عامل إقليم الحسيمة بالنيابة محمد فوزي والوالي المدير العام للشؤون الداخلية ادريس جواهري أن ظهير العسكرة تم نسخه بنص آخر في سنة 1959. ومن جهة أخرى، كشف محمد اليعقوبي والي جهة طنجة تطوان الحسيمة خلال هذا اللقاء عن مجموعة من المشاريع التنموية التي تدخل ضمن برنامج “الحسمية منارة المتوسط”، وخاصة المشاريع الكبرى التي ستساهم بشكل كبير في النهوض بالمنطقة على المستوى الاجتماعي والإقتصادي، قبل أن يتم بعد ذلك فتح باب المداخلات أمام جميع الحاضرين الذين تناولوا الكلمة حيث نوهوا بمجهودات الدولة نظرا لقيمة المشاريع المقدمة.
وكان المجلس الحكومي، الذي انعقد اليوم الخميس، عرف نقاشا مستفيضا بناء على التقرير الذي قدم من طرف القطاعات الحكومية التي قامت بزيارة اقليم الحسيمة، والتي تمت بتوجيهات ملكية، حيث دعا رئيس الحكومة الوزراء الذين قاموا بالزيارة إلى تقديم عرض لتقديم نتائج تلك الزيارات والخطوات المستقبلية المتخذة، وقد تحدث في هذا الصدد وزير الصحة، وزير التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والماء والغابات، و كاتبة الدولة المكلفة بالماء. وقد تم تقديم نتائج تلك الزيارات، والتي كانت ناجحة، ومكنت من الانصات والتواصل مع المنتخبين والمجتمع المدني وعموم الفعاليات التي بسطت عن القضايا المطروحة من اجل تنمية اقليم الحسيمة والنهوض بحاجيات ساكنته.
وفي نفس الوقت تؤكد الحكومة أن هناك أطراف محلية في مدينة الحسيمة تستغل حسن نية المواطنين لتقوم بترويج امور غير صحيحة لا تعرف دوافعها، وتؤكد الحكومة أنها إزاء ذلك ستسهر على تطبيق القانون، فليس هناك احد فوق القانون، و أنه لا يمكن لأحد ان يضع نفسه مكان الحكومة وان يسعى لخلق حالة من الاحتقان الاجتماعي والسياسي. فواجب الحكومة العمل والسهر على امن الوطن وسلامة المواطنين وممتلكاتهم وضمان السير العادي للمرافق العمومية.
