خاضت ساكنة عدد من أقاليم جهتي سوس وكلميم، يوم الإثنين 22 ماي الجاري، أشكالا احتجاجية أمام بوابة محكمة الإستئناف بأكادير، للمطالبة بوضع حد لتجاوزات ما يسمى ب”مافيا العقار.
ومؤازرة منه للمحتجين حضر فرع أكادير للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في هذا الشكل الاحتجاجي، وبعد وقوفه على حيثيات الملف، خلص إلى “ان الأشكال الاحتجاجية، من وقفة ومبيت ليلي، التي خاضتها الساكنة، بعد استنفاد أكثر من صيغة احتجاجية تسائل دور المسؤولين في فرملة تجاوزات لوبيات العقار، ويستدعي فتح تحقيق جدي وشامل بخصوص مطالب المحتجين”.
وسجل الفرع الحقوقي، ما أسماه ب”الأساليب الاستفزازية التي لجأت إليه السلطات المحلية بأكادير، من استفزاز المحتجين ومحاولة منعهم من تنظيم أشكالهم الاحتجاجية الراقية والحضارية والسلمية، وذلك بدلا من الإنصات لمطالب المحتجين، التي تستمد عدالتها ومشروعيتها قي كونها تثير مجموعة من الأساليب التدليسية والتزوير في السطو على ممتلكات المستضعفين”.
ونددت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بمحاكمة الإعلامي محمد بوطعام، صحفي جريدة الأحداث المغربية وعضو النقابة الوطنية للصحافة المغربية، لا لشيء إلا لجرأته على طرح هذا الملف على المستوى الإعلامي والميداني، واعتبرتها “محاكمة رأي الغاية منها تكميم الأفواه ومحاولة تركيع الأصوات المناضلة”.
