أعلن المجلس الدستوري أنه تلقى 138 عريضة طعن، 136 منها تهم دوائر انتخابية محلية، وطعنان يخصان الدائرة الانتخابية الوطنية، وذلك في أعقاب الانتخابات التشريعية لسابع أكتوبر الماضي. وبلغ عدد النواب المنازع في انتخابهم 168 نائبا أصبحوا مهددين بفقدان مقاعدهم البرلمانية، ويتوزعون على 75 دائرة انتخابية محلية من أصل 92 دائرة انتخابية.
وأوضح المجلس، في بلاغ له، أن خمسة من هذه العرائض صدرت عن ناخبين غير مرشحين وعريضتين عن مرشحين لامنتمين، في حين صدر الباقي عن مرشحين فائزين أو غير فائزين باسم أحزاب سياسية يتصدرها حزب العدالة والتنمية بـ29 عريضة طعن وحزب الأصالة والمعاصرة بـ25 عريضة، في حين لم تقدم ثمانية أحزاب سوى عريضة لكل منها.
