في أول جلسة لهم أمام المحكمة الإبتدائية بزاكورة يوم الخميس المنصرم ،أجلت المحكمة النظر في قضية أربعة معتقلين من منطقة امحاميد الغزلان يتابعون بعدة تهم منها :التجمهر وتخريب الممتلكات العمومية .وتعود وقائع المتابعة إلى نهاية الأسبوع المنصرم حين اعتقل أفراد عناصر من الشرطة القضائية التابعة لمدينة زاكورة زوال يوم الاثنين 25 يونيو المنصرم أربعة شبان أغلبهم من الطلبة والمعطلين، من منطقة امحاميد الغزلان إقليم زاكورة ،وذلك بعد تنظيم مظاهرة شهدتها المنطقة احتجاجا على الانقطاع المتواصل للتيار الكهربائي لمدة ثلاثة أيام ،و عقب انتشار ما اسماه المحتجون ” اختطاف الشبان الاربعة” خرج مئات المواطنين بامحاميد الغزلان في مسيرة حاشدة مرددين شعارات تطالب باطلاق سراح المعتقلين وأغلبهم من المعطلين والطلبة.
وفي بيان بالمناسبة، انتقدت عائلات المعتقلين طريقة الاعتقال “بدون توفر اي دليل على تورطهم في أحداث شغب أو أي عمل مخالف للقانون” خاصة وأن أعمال الشغب وقعت في الفترة الليلية.”
وحذر البيان أن تقوم السلطات بتلفيق تهم ثقيلة مثل المس بالمقدسات او الاعتداء على الاملاك العامة و التخريب إلى غير ذلك من التهم التي سبق توجيهها في احتجاجات سابقة لبعض المتابعين.و لازال مئات المواطنين بامحاميد الغزلان يخوضون اعتصاما مفتوحا أمام مقر الدرك الملكي مع مسيرات احتجاجية تجوب شوارع البلدة ، وتجدر الاشارة ان مجموعة من الشبان خرجوا في مسيرة ليلية يوم الأحد خلال الأسبوع المنصرم احتجاجا على انقطاع التيار الكهربائي .
و أفاد مصدر من عين المكان أن السلطات استقدمت تعزيزات امنية مختلفة من مدينة زاكورة للسيطرة على الاحتجاجات .كما صرح مصدر من السلطات الإقليمية بزاكورة أنه ارتكبت أعمال شغب وتخريب للممتلكات العمومية حيث وقع الهجوم على مقر الجماعة القروية لمحاميد الغزلان والعبث بالتجهيزات والمعدات كما رددت شعارات ضد السلطات المحلية، وأصدر فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بزاكورة بيانا طالب فيه بإطلاق سراح المعتقلين الأربعة فورا دون قيد أو شرط .
