قال مصطفى الرميد وزير العدل والحريات تعقيبا على ما نشرته جريدة “Aujourd’hui le Maroc” التي ألمحت بكونه هو الذي يقف وراء ترويج اسم عزيز أخنوش ليتقلد منصب رئيس الحكومة بانه عار عن الصحة.
وأوضح الرميد في بيان حقيقة توصلت الجريدة 24 بنسخة منه أنه لم يسبق له أن أدلى لجريدة المساء ولا لغيرها من المنابر الإعلامية بأي تصريح أو تلميح مما نسب إليه لفظا أو معنى.
وأضاف الرميد أن ناشري الخبر “الإشاعة” هدفهم التشويش على دور وزير العدل والحريات في الإشراف على الانتخابات التشريعية المقبلة وإثارة الشبهات الكاذبة حول حياده الذي لا يحتاج إلى دليل.
وكانت جريدة المساء قد نشرت خبرا مقتضبا تحدثت فيه عن أن:” أن رئيس الحكومة المقبلة لن يكون سوى وزير الفلاحة والصيد البحري عزيز أخنوش…”.
قبل ان تقدم جريدة “Aujourd’hui le Maroc” التي يملك فيها عزيز اخنوش غالبية الاسهم على نشر خبر اليوم الالثتين تتهم فيها الرميد وراء الترويج لذلك الخبر في جريدة المساء.
وسبق لحزب الأصالة والمعاصرة أن عمم بيانا نفى فيه جملة وتفصيلة نيته ترشيح اخنوش باسمه، واعتبر الترويج لمثل هذا الخبر نزوعا من بعض الجهات للرجوع للممارسة السياسية بالمغرب الى ما قبل دستور 2011.
