مازالت النيابة العامة لدى ابتدائية أكَادير،تتقاطر عليها شكايات جديدة من طرف تجار سوق الأحد بخصوص الخروقات و الإختلالات المرتكبة بشأن قرارت المجلس الجماعي لإستغلال المحلات التجارية التي توصلوا بها من مدير السوق(أ – ت).
وقد توصلت النيابة العامة بهذه الشكايات يوم 09 و16ماي 2016،مما دفعها إلى إعطاء أوامرها للضابطة القضائية للإستماع مجددا إلى مدير سوق الأحد،وإلى المشتكين والأطراف الموقعة على تلك القرارات.
وفي هذا الصدد استمعت الشرطة القضائية بأمن ولاية أكادير للأطراف المعنية،في محاضرمنعزلة،أولا لشكاية كل من التاجرين(ك- ص)،(ي- ص). يتهمان فيها مديرالسوق بالتماطل في تسليم مفاتيح المحليين التجاريين بالشطرالجديد لسوق الأحد المرقمين تحت الترتيب التالي 1895 و1896(بملعب ديدي سابقا)مع أنهما تسلما قرارات الإستغلال بتاريخ11 شتنبر2015.
وثانيا لشكاية التاجر(ح- ه)مرفوقة بشاهديْن في الواقعة والتي يتهم فيها مديرالسوق بتهديده بالزج به في السجن والضغط عليه في محاولة منه الحصول على تنازل التاجر عن الشكاية الأولى المودعة لدى النيابة العامة والتي مازال قاضي التحقيق يبث فيها.
ومن جهة أخرى فضحت جمعيات تجار سوق الأحد بأكادير اللوبي المتورط في هذه الخروقات والإختلالات،في وقفة احتجاجية حاشدة نظمتها،صباح يوم الأربعاء،فاتح يونيو 2016 عند مدخل الباب رقم6 أمام إدارة سوق الأحد.
حيث نددت بالغياب التام للمسؤولين من سلطات وأمن ومجلس بلدي وإدارة سوق الأحد،مما جعل العديد من مشاكل التجارتتراكم دون إيجاد حل عقلاني لها.
وحسب ما صرح ممثلو جمعيات سوق الأحد بأكَادير،فإن مجموعة من الإختلالات مازالت تعرقل السير العادي لهذا المركب التجاري الكبير، منها على الخصوص :
عدم انتهاء أشغال الإصلاح والصيانة،وانعدام الإنارة العمومية بممرات السوق وأبوابه باستثناء جناح الخضر والفواكه،انتشار،المتسولون واللصوص في كل مكان.
وانتشار الباعة المتجولين والفراشة من طرف لوبي متحكم من طرف بعض التجار وبعض المستشارين الجماعيين الذي يملك محلات تجارية بطرق مشبوهة بهذه السوق.
كما احتجوا على الزيادة في السومة الجبائية بنسبة كبيرة جدا حتى أصبحت – حسب التجار-أكبر سومة على الصعيد الوطني،نهايك عن قلة المرابد والخصاص الكبير في المراحيض بجميع أبواب هذا المركب التجاري.
زيادة على غياب إدارة مسؤولة ومنظمة بهذا المركب وضعف التغطية الأمنية حيث خصص لهذا المركب الكبير،شرطيان فقط في حين تبلغ مساحة المركب 16 ألف هكتار،ويضم 14 بابا وما يزيد على 4000 محل تجاري.
عبد اللطيف الكامل
