أحالت الفرقة المحلية للشرطة القضائية بمفوضية أمن سلا الجديدة، على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، صباح الخميس الماضي، أبا بتهمة زنا المحارم باغتصاب ابنته القاصر، إذ اكتشفت الأبحاث معه حسب تصريحات الابنة (17 سنة) مناولتها أقراصا مهلوسة في جلسة خمرية واغتصابها.
وقالت مصادر مطلعة على سير الملف باستئنافية الرباط، إن الموقوف واجه عناصر الشرطة القضائية بالمفوضية بشراسة الثلاثاء الماضي، حينما انتقلت بأمر من النيابة العامة لإيقافه بحي المحيط بالرباط، وظل يلوح بساطور ويهدد كل من اقترب منه، وبعدها أحكمت الضابطة القضائية قبضتها عليه، ونقلته إلى مقر التحقيق، وبعدها أمرت النيابة العامة بوضعه رهن تدابير الحراسة النظرية.
واستنادا إلى المصادر ذاتها تبين من خلال أبحاث الضابطة القضائية أن الموقوف له 12 سابقة في مجال ترويج المخدرات والسرقات والضرب والجرح، وقضى عقوبات متفاوتة المدد، وحينما كان يقضي آخر عقوبة حبسية له بالسجن المحلي بسلا، تعرف على أحد أباطرة المخدرات الشهير بـ «كولمبو»، الذي ربط علاقة عاطفية مع ابنته بعلمه. وأقرت الابنة، أمام المحققين، أن والدها أجبرها على ممارسة الجنس معها على الطريقة التي كانت تمارس بها مع بارون المخدرات.
إلى ذلك، استمع المحققون إلى أم القاصر وأكدت بدورها أنها كانت على علم بالاعتداء الجنسي على ابنتها من قبل والدها وصديقه الذي تعرف عليه داخل السجن، مؤكدة أن زوجها رافق الابنة إلى بيت بحي المحيط، وحينما عادت إلى منزلها بسلا الجديدة، كشفت لها تفاصيل مرعبة عن اغتصابها عن طريق تخديرها بالأقراص المهلوسة وإجبارها على شرب الخمر، وقررت تقديم شكاية إلى الدائرة الأمنية الثانية عشرة، التي أحالتها على الفرقة المحلية للشرطة القضائية قصد استكمال الأبحاث معه.
ووجهت تعليمات إلى المحققين بتعميق البحث مع الأم وابنتها قبل إحالة محاضر الأبحاث التمهيدية على النيابة العامة، خوفا من محاولة تلفيق التهم سالفة الذكر إلى الموقوف لتصفية حسابات معه، إلا أن الاستنتاجات التي توصل إليها المحققون أثبتت أن الأب مدمن على تناول الخمور والمخدرات، وله 12 سابقة، ما رجح تورطه في الأفعال الجرمية التي نسبت إليه. وأحدثت تصريحات القاصر أمام محققي الضابطة القضائية وكذا وسط موظفي محكمة الاستئناف بالرباط، صدمة، حينما كانت في حالة هستيرية، واستنطقت النيابة العامة، صباح (الخميس)، الموقوف بحضور ابنته، ولم تتمكن الجريدة من معرفة القرار النهائي الذي اتخذه الوكيل العام للملك في الموضوع.
عبد الحليم لعريبي
