فيما يلي ﺍﻟﻨﺺ ﺍﻟﻜﺎﻣﻞ ﻟﻠﻌﺮﺽ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻲ، خلال ﺟﻠﺴﺔ ﺍﻷﺭﺑﻌﺎﺀ 20 ﺃﺑﺮﻳﻞ 2016 ، ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻘﺪﻡ ﺑﻪ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، ﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﺨﺺ ﻣﻄﻠﺐ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺷﺎﺕ ﻭﺍﻟﺤﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ :
-1 ﺗﺤﺴﻴـــﻦ ﺍﻟﺪﺧـــــﻞ :
ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺩﻳﺮ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ ﺑﻤﺒﻠﻎ 100 ﺩﺭﻫﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻬﺮ ﻋﻦ ﻛﻞ ﻃﻔﻞ ﻟﺘﺼﻞ ﺇﻟﻰ 300 ﺩﺭﻫﻢ ﻋﻦ ﻛﻞ ﻭﻟﺪ ﻓﻲ ﺣﺪﻭﺩ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻃﻔﺎﻝ ﻭ 136 ﺩﺭﻫﻢ ﻏﻦ ﻛﻞ ﻭﻟﺪ ﻣﻦ ﺍﻷﻭﻻﺩ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ .
ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﻣﻨﺤﺔ ﺍﻟﻮﻻﺩﺓ ﻣﻦ 150 ﺩﺭﻫﻢ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﺇﻟﻰ 500 ﺩﺭﻫﻢ ﻋﻦ ﻛﻞ ﻭﻻﺩﺓ .
ﻓﺘﺢ ﺁﻓﺎﻕ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻟﻠﺘﺮﻗﻲ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺇﺣﺪﺍﺙ ﺩﺭﺟﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺭﺟﺎﺕ ﻭﺍﻟﺴﻼﻟﻴﻢ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ، ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﻭﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﻮﻥ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﻭﻥ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﻮﻥ، ﻣﻊ ﻣﻮﺍﺻﻠﺔ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﺣﻮﻝ ﺇﺣﺪﺍﺙ ﺩﺭﺟﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺒﺎﻗﻲ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺗﺪﺭﻳﺠﻴﺔ .
ﺍﻟﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺪ ﺍﻷﺩﻧﻰ ﻟﻠﻤﻌﺎﺵ ﻣﻦ 1000 ﺇﻟﻰ 1500 ﺩﺭﻫﻢ .
ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺺ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺠﻲ ﻟﻠﻔﺎﺭﻕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺤﺪ ﺍﻷﺩﻧﻰ ﻟﻸﺟﻮﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﻴﻦ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﻔﻼﺣﻲ ﻓﻲ ﺃﻓﻖ ﺗﻮﺣﻴﺪﻫﻤﺎ .
ﺇﻃﻼﻕ ﺍﻟﻤﺸﺎﻭﺭﺍﺕ ﺑﺸﺄﻥ ﺇﺻﻼﺡ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻦ ﺍﻹﻗﺎﻣﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﻨﺎﺋﻴﺔ .
-2 ﺍﻟﺤﺮﻳــــﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘــﺎﺑﻴــــﺔ :
ﺇﺣﺪﺍﺙ ﻟﺠﻨﺔ ﺛﻼﺛﻴﺔ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﻟﻠﺘﺸﺎﻭﺭ ﺣﻮﻝ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻟﻺﺿﺮﺍﺏ، ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺗﻨﻬﻲ ﺃﺷﻐﺎﻟﻬﺎ ﻗﺒﻞ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺷﻬﺮ ﻣﺎﻱ 2016 ، ﻭﺗﻮﺍﺻﻞ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﻭﺭﺍﺕ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﻔﺼﻞ 288 ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ﻭﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ .
ﺇﺣﺪﺍﺙ ﺁﻟﻴﺔ ﻭﻃﻨﻴﺔ ﻟﻔﺾ ﺍﻟﻨﺰﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﺼﻴﺔ ﻭﺍﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻨﻬﺎ .
ﺇﺻﺪﺍﺭ ﻣﻨﺸﻮﺭ ﻳﺮﻣﻲ ﺇﻟﻰ ﺣﺚ ﺍﻟﻮﻻﺓ ﻭﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻣﻘﺎﺭﺑﺔ ﺍﺳﺘﺒﺎﻗﻴﺔ ﻟﻔﺾ ﻧﺰﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﺸﻐﻞ ﻭﺗﺮﺅﺳﻬﻢ ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ، ﻭﻓﻖ ﻣﺎ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻣﺪﻭﻧﺔ ﺍﻟﺸﻐﻞ .
-3 ﺍﻟﺤﻤـــﺎﻳــﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴـــﺔ :
ﺗﻮﺳﻴﻊ ﺍﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻟﺘﺸﻤﻞ ﺍﻷﺑﻮﻳﻦ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﻭﺍﻷﻋﻮﺍﻥ .
ﺇﺻﺪﺍﺭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺤﻮﺍﺩﺙ ﺍﻟﺸﻐﻞ ﻭﺍﻷﻣﺮﺍﺽ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻭﻣﻌﺎﺵ ﺍﻟﺰﻣﺎﻧﺔ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ .
ﺇﺻﺪﺍﺭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﻟﺴﻼﻣﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ، ﻭﻃﺐ ﺍﻟﺸﻐﻞ ﻭﺍﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﺧﻄﺎﺭ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ .
ﺇﺣﺪﺍﺙ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻟﻸﻋﻤﺎﻝ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ .
ﺇﺻﺪﺍﺭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻹﺟﺒﺎﺭﻱ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺮﺽ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﻴﻦ ﻭﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﻴﻦ ﻭﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﻏﻴﺮ ﺍﻷﺟﺮﺍﺀ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺰﺍﻭﻟﻮﻥ ﻧﺸﺎﻃﺎ ﺧﺎﺻﺎ .
-4 ﺇﺩﻣـــــﺎﺝ ﺍﻟﻘﻄــــﺎﻉ ﻏﻴـــﺮ ﺍﻟﻤﻬﻴﻜـــﻞ :
ﺇﺣﺪﺍﺙ ﺁﻟﻴﺔ ﺛﻼﺛﻴﺔ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺒﺔ ﻟﺘﺘﺒﻊ ﻭﺗﻘﻴﻴﻢ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺇﺩﻣﺎﺝ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﻬﻴﻜﻞ .
-5 ﺗﺸﺮﻳﻌــــﺎﺕ ﺍﻟﺸﻐـــــﻞ :
ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﻨﻈﻢ ﻟﻠﺘﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ .
ﺇﻃﻼﻕ ﺍﻟﺘﺸﺎﻭﺭ ﺣﻮﻝ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﺑﻌﺾ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﻣﺪﻭﻧﺔ ﺍﻟﺸﻐﻞ ﻓﻲ ﺿﻮﺀ ﺗﻮﺻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﻇﺮﺓ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ 2014.
-6 ﺇﺻــــﻼﺡ ﺃﻧﻈﻤـــــﺔ ﺍﻟﺘﻘـــــﺎﻋــــﺩ :
ﺇﺻﺪﺍﺭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺇﻃﺎﺭ ﻹﺻﻼﺡ ﺃﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ﻭﻓﻖ ﺍﻟﺘﻮﺟﻬﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺣﺪﺩﺗﻬﺎ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻣﻊ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺳﻘﻒ ﺯﻣﻨﻲ ﻟﻺﺻﻼﺡ .
ﺗﺤﺴﻴﻦ ﺣﻜﺎﻣﺔ ﺻﻨﺎﺩﻳﻖ ﻭﺃﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺪ، ﺑﻤﺎ ﻳﻀﻤﻦ ﺣﺴﻦ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻠﻴﺔ ﺑﻤﺠﺎﻟﺴﻬﺎ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ .
ﺇﺻﺪﺍﺭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺇﺣﺪﺍﺙ ﻧﻈﺎﻡ ﻟﻠﻤﻌﺎﺷﺎﺕ ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﻴﻦ ﻭﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﻴﻦ ﻭﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﻏﻴﺮ ﺍﻷﺟﺮﺍﺀ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺰﺍﻭﻟﻮﻥ ﻧﺸﺎﻃﺎ ﺧﺎﺻﺎ .
-7 ﻣـــﺄﺳﺴــــﺔ ﺍﻟﺤـــــﻮﺍﺭ ﺍﻻﺟﺘﻤـــــﺎﻋـــــﻲ :
ﻋﻘﺪ ﺟﻮﻟﺘﻴﻦ ﻟﻠﺤﻮﺍﺭ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺛﻼﺛﻴﺔ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺐ : ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺧﻼﻝ ﺷﻬﺮﻱ ﺷﺘﻨﺒﺮ ﻭﺃﻛﺘﻮﺑﺮ ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﺍﻟﺘﺤﻀﻴﺮ ﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺧﻼﻝ ﺷﻬﺮ ﻣﺎﺭﺱ ﻭﺃﺑﺮﻳﻞ ﻟﺘﺘﺒﻊ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ، ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻫﺎﺗﺎﻥ ﺍﻟﺠﻮﻟﺘﺎﻥ ﻣﺴﺒﻮﻗﺘﻴﻦ ﺑﺎﻟﺤﻮﺍﺭ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﺮﺍﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ، ﺗﺮﻓﻊ ﻧﺘﺎﺋﺠﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺤﻮﺍﺭ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ .
