فكت عناصر الشرطة القضائية بالمنطقة الأمنية الإقليمية بسلا، منتصف الأسبوع الماضي، لغز اختطاف فتاة واحتجازها بمنطقة سيدي عبدالله، وهتك عرضها مع تصويرها والاعتداء عليها جسديا من قبل شاب سقط في حبها، بعدما رفضت ربط علاقة عاطفية معه.
وأحيل الموقوف على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط في حالة اعتقال، بعدما أثبتت الأبحاث التمهيدية اختطافه الفتاة من داخل المدينة والتوجه بها نحو جماعة سيدي الطيبي التابعة لإقليم القنيطرة، وبعدها عمل على نزع ملابسها وهتك عرضها وتصويرها في أوضاع جنسية.
وقال مصدر مطلع على سير الملف إن الضابطة القضائية، فور توصلها بشكاية الفتاة والاستماع إليها، تعرفت بسهولة على المشتبه فيه، الذي جرى نصب كمين له، رغم اختفائه عن الأنظار فور علمه ببحث الشرطة عنه.
واستنادا إلى المصدر ذاته، أقر الموقوف أنه أغرم بالمشتكية وكان يود ربط علاقة عاطفية معها، وبعدما باءت محاولاته بالفشل، عثر على صور خليل آخر لها في هاتفها المحمول، ليقرر اختطافها واحتجازها وهتك عرضها وتصويرها بمنطقة سيدي عبد الله، قصد الانتقام منها، بعدما باتت ترفض الرد على مكالماته الهاتفية.
وأظهر الموقوف تناقضا في تصريحاته، ففي الوقت الذي أقر أنه تعرف على الضحية قبل عشرة أيام، واجهه ضباط الشرطة القضائية بأسئلة محرجة ضمنها أنه يصعب تصديق روايته في حبه لها مدة أسبوع ونصف، قبل اختطافها، وبعدها تراجع من أقواله، وأقر أنه تعرف عليها منذ شهور.
من جهتها، أقرت المشتكية أنها رفضت ربط علاقة عاطفية مع الموقوف، بعدما علمت أنه مدمن على المخدرات، وأنه غير جدي في معاملته لها، وظل الأخير يعاكسها في الشوارع، وفضلت عدم مقاضاته، ليستغل سذاجتها ويقوم باستدراجها واختطافها واحتجازها واغتصابها، مفيدة أنها توسلت إليه أثناء اختطافها، لكنه رفض مطالبها بعد الاعتداء عليها جنسيا وجسديا، كما أوضحت أنه كان يحمل سلاحا أبيض.
وبعدما انتهت الضابطة القضائية من الأبحاث التمهيدية مع الموقوف، أحيل في حالة اعتقال على الوكيل العام قصد استنطاقه في التهم المنسوبة إليه، واعتبرت أبحاث الضابطة القضائية أن أركان الجرائم المتابع بها الموقوف متوفرة من خلال اعترافاته التلقائية.
وفي سياق متصل، تقدمت المشتكية بشهادات طبية تثبت تعرضها للاعتداء الجنسي والجسدي، كما تعرضت لإغراءات قصد التنازل للجاني، إلا أنها رفضت وأصرت على الحضور خلال مراحل التقاضي.
عبد الحليم لعريبي
